متن قانون
ماده واحده
- در اجرای سیاست‌های کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی با تاکید بر رعایت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون: ۱
- کلیه افزایش نرخ خدمات و کالا‌های دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو می‌گردد. کمیته‌ای به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند اقدام کند. ۲
- به منظور تامین کالا‌های اساسی یارانه‌ای در حد سال ۱۳۸۱: الف - دولت موظف است ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالای اساسی اضافه نماید. ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی