متن قانون
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- وزیر آموزش و پرورش.
- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
- فرمانده نیروی انتظامی.
- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.
- نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تبصره ۱
- دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود. تبصره ۲
- گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. تبصره ۳
- نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می‌شوند. ماده ۲
- وظایف ستاد به شرح زیر است: الف
- تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیهای تبلیغات. ب
- تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط. ج
- تعیین نوع پیامها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن، موضوع ماده (۵) این قانون. مصوبات این ستاد پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء است. ماده ۳
- هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است. ماده ۴
- سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد. ماده ۵
- پیام‌های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد. تبصره
- استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع گردد. ماده ۶
- کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته بندیهای فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود. تبصره
- توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است. ماده ۸
- هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد (۱۰ %) افزایش می‌یابد تا دو درصد (۲ %) از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهاد جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد. ماده ۹
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید. ماده ۱۰ (اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است. ماده ۱۱ (اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (۷) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است. ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)
- فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از چهارصد وسی هزار (۰۰۰/ ۴۳۰) ریال تا دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار (۲/۱۵۰/۰۰۰) ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای چهل و سه میلیون (۴۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال مجازات است. ماده ۱۳
- استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می‌شود: الف
- چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می‌شود. ب (اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- سایر مرتکبین به جزای نقدی از ۲,۹۰۰,۰۰۰ تا ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. تبصره ۱ (اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تا ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال است. تبصره ۲
- هیات دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند. ماده ۱۴
- عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است. ماده ۱۵
- ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده‌های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است. ماده ۱۶ (اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (۶) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تا ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. ماده ۱۷
- بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال ۱۳۸۵ از محل صرفه جوییها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (۸) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (۹) هزینه گردد. ماده ۱۸
- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۱۹
- احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجراء گذاشته می‌شود. ماده ۲۰
- درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۵ به تایید شورای محترم نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل