متن قانون
ماده ۱
- شرایط تامین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: الف
- شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. ب
- شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. پ
- شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. تبصره ۱
- هریک از شرایط سه گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است. تبصره ۲
- تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می‌باشد. تبصره ۳
- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمانبندی اجرای آن اقدام کند. تبصره ۴
- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. ماده ۲
- در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تامین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به صورت مستمر انجام می‌پذیرد: الف
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. ب
- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید. پ
- به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت نمایند. ت
- وزارت نیرو موظف است به رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. ث
- کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرکها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتی و ادارات، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوقها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرایی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند. ج
- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر متناسب با شرایط کم آبی کشوری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. چ
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ۱ - صنایع تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این ماده مشخص می‌شود. ۲ - ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. ۳ - از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. ح
- وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد (۱%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. خ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)
- وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید. خرید آب نمک زدایی شده و انتقال یافته برای جبرای مصارف شرب در چهارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از سرمایه گذار تضمین می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره
- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن وتجارت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۳
- وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (۲۵۰) میلی متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم به منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس ازابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۴
- وزارت نیرو مکلف است به منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید. تبصره
- طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است. ماده ۵
- دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخصهای بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد: الف
- به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. ب
- شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند. پ
- در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیسات‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد. ماده ۶
- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند. ماده ۷
- وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (۵) و (۶) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف
- به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید. تبصره
- منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تاسیسات تامین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک ترین شهر بوده و تاسیسات آن کمتر از سی درصد (۳۰%) استهلاک دارد. ب
- در مواردی که تامین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد. پ
- گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ت
- ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرایی مجتمع‌های مذکور، نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی