متن قانون
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰)
- دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰)
- دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاستهای انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند. ماده ۲
- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد: ۱
- اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛ ۲
- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛ ۳
- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛ ۴
- اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛ ۵
- تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛ ۶
- تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛ ۷
- تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید‌کنندگان داخلی و واردکنندگان. ماده ۳
- دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه‌های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۴
- توزیع کمکها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملکرد دستگاههای موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰ %) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند. ماده ۶
- دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود. ماده ۷
- دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره (۲) باشد. تبصره
- در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵ %)، بیست درصد (۲۰ %) و سی درصد (۳۰ %) می‌باشد. ماده ۸
- در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرکهای جدید، شرکتها و کارخانه‌ها، هزینه تامین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تامین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تاسیسات و ناوگان اجراء پروژه‌های مربوطه را تامین خواهد کرد. تبصره
- اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تامین خواهد شد. ماده ۹
- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. ماده ۱۰
- اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وصولی‌های موضوع بند‌های (۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵) بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (۶۰ %) و چهل درصد (۴۰ %) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است. ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۳
- اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می‌گردد. جدول ۱- برون شهری انتهای سال شرح ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ سهم حمل و نقل ریلی در حمل و کالا (درصد) ۱ /۷ ۱۲ ۱۷ ۲۳ ۳۰ سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر (درصد) ۴ ۶ ۹ ۱۳ ۱۸ سهم جابه جایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد) ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ نسبت کشته به ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت در تصادفات ۴۰ ۳۴ ۲۷ ۲۰ ۱۵ کشته به ۰۰۰ /۱۰ وسیله نقلیه در تصادفات ۲۲ ۲۰ ۱۷ ۱۳ ۱۰ سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا (لیتر بر تن) ۱۶ /۰ ۱۵ /۰ ۱۴ /۰ ۱۳ /۰ ۱۲ /۰ جدول ۲- درون شهری انتهای سال شرح ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهری (درصد) ۴۱ ۴۷ ۵۵ ۶۴ ۷۵ متوسط سهم در کشور سهم اتوبوس، مدی بوس، مینی بوس (درصد) ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۰ سهم تاکسی و ون (درصد) ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ سهم قطار شهری و حومه ای (درصد) ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۰ مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت (لیتر در روز بر نفر) ۱ /۱ ۱ ۹ /۰ ۸ /۰ ۷ /۰ قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل