متن قانون
ماده واحده
- توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی مقدمه جمهوری اسلامی ایران (که از این پس ایران نامیده می‌شود) و جمهوری بولیوی) که از این پس بولیوی نامیده می‌شود)؛ با هدف توسعه روابط دوستانه بین دو کشور و دو ملت و ترویج مشترک صلح جهانی و توسعه پایدار و مکمل برای سایر ملل جهان؛ در موارد زیر توافق می‌نمایند: ماده ۱ - ۱- دو طرف بر تعهد خود مبنی بر چندجانبه گرایی در چهارچوب رعایت کامل قوانین و اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصول برابری دولتها، پرهیز از توسل به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی دیگر دولتها، استقلال، عدم دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورها و همچنین به رسمیت شناختن حقوق دیگر ملت‌ها برای تدوین و تعیین مدل توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود تاکید می‌نمایند. ۲- در راستای تغییرات و گرایش‌های مثبتی که در دنیا با روی کار آمدن نظام‌های سیاسی مخالف نئولیبرالیسم ایجاد شده، دوطرف با هدف ترویج سیاست‌های اجتماعی، همکاری و همگرایی مبتنی بر دفاع از منافع ملی خود در برابر اهداف برتری طلبی، مساعی مشترک خویش را به کار می‌بندند. ۳- دوطرف به منظور تقویت گفتمان سیاسی، تعمیق و تنوع بخشی به روابط دیپلماتیک میان کشورها و ایجاد مبانی مشترک، تلاش‌های خود را برای امضا اسناد دوجانبه به کار خواهند بست. ماده ۲ - ۱- سند حاضر، چهارچوب برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و قراردادهای مشخص همکاری‌های بین دو کشور را به ویژه در زمینه‌های: هیدروکربنها، معدن، تولید، صنعت، کشاورزی، زیرساخت‌ها، آب، جنگل کاری، فرهنگی، علوم، فناوری، مدیریت منابع طبیعی، ساختمان و تولیدات مشخص می‌نماید. ۲- کشور بولیوی از طریق وزارت برنامه‌ریزی و توسعه، پروژه‌های همکاری را با طرح ملی توسعه تطبیق خواهد داد. ۳- با هدف تحقق اهداف این سند و بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی، همه برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها، قراردادها و فعالیت‌ها در راستای همکاری‌های فی مابین و همچنین کارشناسان، متخصصین و پرسنل اعزامی به کشور مقابل از کلیه مزایا و امتیازهای متداول در بخش همکاری بین‌المللی برخوردار خواهند شد. ۴- وزارتخانه‌های مربوطه دو کشور برای اجراء توافقنامه‌ها، تعریف پروژه‌ها و نیز برنامه‌های همکاری در ارتباط با فعالیت‌های خود، کمیته‌های (کارگروه‌های) فنی دوجانبه را تشکیل خواهند داد. ۵- وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور، بر اجراء سند جامع، توافقنامه‌های بین دیگر وزارتخانه‌ها و سایر اسناد دو جانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. بدین منظور، از طریق ارسال یادداشت رسمی به ایجاد کمیسیون مشترکی که به صورت دوره ای تشکیل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند کرد. ۶- وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور به منظور تجزیه و تحلیل تمام جوانب روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل بین‌المللی و مورد علاقه دوطرف، از طریق یادداشت رسمی، یک ساز و کار مشاوره سیاسی، ایجاد نموده که به صورت دوره ای تشکیل جلسه خواهند داد. ماده ۳ - هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء توافقنامه حاضر با مذاکرات مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده ۴
- اصلاحات مورد نیاز بر این توافقنامه با مبادله یادداشت رسمی اعمال خواهد گردید. ماده ۵
- این توافقنامه از زمان اعلام خاتمه مراحل قانونی تصویب توسط دوطرف، برای مدت زمان نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. هریک از طرفین می‌توانند با ارسال یادداشت رسمی قصد خود را مبنی بر انقضاء این موافقتنامه، شش ماه پیش از تاریخ مورد نظر، به طرف مقابل اعلام نمایند. پایان این سند تاثیری بر اتمام پروژه‌ها و برنامه‌های در دست اجراء نخواهد داشت. این سند در سه نسخه به ارزش و اعتبار یکسان به زبان‌های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی در شهر لاپاز امضا گردید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بولیوی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۴ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی