متن قانون
ماده ۱
- به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش‌برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می‌گردد. ماده ۲
- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور، اقدامهای زیر به عمل می‌آید: الف
- بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه‌های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه‌های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می‌شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تامین می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) مجموع هزینه‌های فوق الذکر اقدام نمایند. ب
- مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و شرکتهای غیردولتی می‌شوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می‌گردند. ج
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه‌های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰ ٪) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می‌شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می‌شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۹)
- از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت‌های حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کالا‌های وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب ۱۳۵۸/۷/۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (۳۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ لغو می‌گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود. ماده ۴ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
- به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (۳۰ ٪) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود. ماده ۵
- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (۲ ٪) سود خالص خود را بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه‌های سالانه خود پیش‌بینی نمایند. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)
- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: الف
- تبصره (۲) ماده (۱۳۲) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و» اضافه می‌شود. ب
- عبارت زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۳۸) اضافه می‌شود: «کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر‌های بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد». ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهر‌ها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می‌یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز حامل‌های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می‌تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید. ماده ۹ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
- به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‌باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. ماده ۱۰ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
- کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه‌التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. ماده ۱۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
- درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ به دو درصد (۲ ٪) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر می‌یابد. ماده ۱۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ بخشوده می‌شوند. ماده ۱۳
- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اضافه می‌گردد: تبصره - سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. ماده ۱۴
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره‌برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- متن زیر به بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌گردد: «به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.» ماده ۱۶
- ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می‌باشد. ماده ۱۷
- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ ٪) کل سرمایه‌گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (۷۰ ٪) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ماده ۱۸
- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد. ماده ۱۹
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین‌نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌نمایند. ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)
- ورود موقت مواد اولیه و کالا‌های متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالا‌های مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)
- چنانچه این گونه کالا‌ها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود. ماده ۲۱
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه‌گذاری، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد. ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی