قانون درباره تفسیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع استفسار ۱ - اقداماتی که گروهها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه‌ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟ ۲- مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟ ۳- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟ ۴- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات میتوان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟ ۵ - آیین‌نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟ نظر مجلس ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می‌گردد: ۱- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می‌تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید. ۲- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی‌گردد. ۳- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها» می‌باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می‌باشد بلااشکال است. ۴- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود. ۵ - آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی