متن قانون
موضوع استفساریه: نظر به اینکه در مورد تبصره ی ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است. و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد. مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد. نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده - منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی