متن قانون
ماده ۱
- تفتیش عالی و واقعی اعمال (۱.۲۵۰.۰۰۰) لیره استقراضی که از بانک شاهنشاهی ایران موافق قانون پنجم ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ شده و تفتیش مخارجی که برای این کار مطابق مواد یک و دو و سه و چهار و پنج قانون (۱۹) جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ تخصیص شده در تحت نظارت خزانه‌دار کل به وزارت مالیه سپرده می‌شود. ماده ۲
- تا موقعی که تشکیلات جدیده وزارت مالیه ایجاد شود تفتیش اعمال و مخارج فوق‌الذکر موقتاً بیک شعبه که مخصوصاً تشکیل می‌شود سپرده خواهد شد شعبه مذکور در تحت نظارت خزانه‌دار کل خواهد بود. ماده ۳
- در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت اوضاع مالیه راجعه به استقراض را در ضمن راپرت تقدیم دولت می‌نماید. ماده ۴
- شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است.