متن قانون
ماده واحده
- مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. تبصره ۱
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیتدار موضوع مقاوله نامه و سند الحاقی (پروتکل) یادشده تعیین می‌شود. تبصره ۲
- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه می‌شود و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۳
- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مقدمه فراهمایی (کنفرانس) عمومی بین‌المللی کار، که به دعوت هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و شصت و هفتمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۱۹۸۱ (۱۳ خرداد ۱۳۶۰) برگزار کرد؛ با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط کار که ششمین موضوع دستورکار اجلاس می‌باشد، و با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب مقاوله نامه ای بین‌المللی تدوین شود، این مقاوله نامه را که مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می‌شود، در بیست و دومین روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و یک (اول تیر ماه ۱۳۶۰) تصویب می‌نماید: بخش یکم: دامنه شمول و تعاریف ماده ۱ ۱
- این مقاوله نامه در مورد همه بخش‌های فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود. ۲
- عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذینفع منتخب، می‌تواند همه یا بخشی از بخش‌های خاص فعالیت اقتصادی مانند کشتیرانی دریایی یا ماهیگیری را با توجه به مشکلات خاص ناشی از ماهیت ذاتی آنها، از شمول اعمال مقاوله نامه مستثنی سازد. ۳
- هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، در اولین گزارش خود درباره اجرای این مقاوله نامه که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم می‌شود، هر بخشی را که ممکن است بر اساس بند (۲) این ماده مستثنی شده باشد با ذکر علل استثنای مزبور فهرست، اقدامات اتخاذ شده برای ارائه حمایت کافی به کارگران در شاخه‌های مستثنی شده را توصیف و در گزارش‌های بعدی هرگونه پیشرفت در جهت اعمال گسترده تر مقاوله نامه را بیان خواهد کرد. ماده ۲ ۱
- این مقاوله نامه شامل همه کارگران تحت پوشش بخش‌های فعالیت اقتصادی می‌شود. ۲
- هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذینفع منتخب می‌تواند همه یا بخشی از گروههای محدودی از کارگران را با توجه به مشکلات ویژه ای که در خصوص آنها وجود دارد، از اجرای مقاوله نامه مستثنی سازد. ۳
- هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، در اولین گزارش خود درباره اجرای این مقاوله نامه که به موجب ماده (۲۲) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم می‌شود، هر گروه محدودی را که ممکن است بر اساس بند (۲) این ماده مستثنی شده باشد با ذکر علل استثنای مزبور فهرست و در گزارش‌های بعدی هرگونه پیشرفت در جهت اعمال گسترده تر را بیان خواهد کرد. ماده ۳ از نظر این مقاوله نامه: الف) اصطلاح «بخش‌های فعالیت اقتصادی» شامل همه بخش‌هایی می‌شود که در آن کارگران به کار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتی؛ ب) اصطلاح «کارگران» شامل همه اشخاص شاغل از جمله کارمندان دولتی است؛ پ) اصطلاح «محل کار» شامل همه محل‌هایی است که تحت نظارت (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و کارگران باید به سبب کار خود در آنجا حاضر باشند یا به آنجا آمد و شد کنند؛ ت) اصطلاح «مقررات» شامل همه مقرراتی است که مقام یا مقام‌های صلاحیتدار به آن قوت قانونی بخشیده‌اند؛ ث) اصطلاح «سلامت» در ارتباط با کار نه تنها مشخص کننده عدم وجود بیماری یا ضعف و سستی است بلکه شامل عوامل جسمی و فکری موثر بر سلامت است که مستقیماً به ایمنی و بهداشت شغلی مربوط می‌شود. بخش دوم: اصول سیاست ملی ماده ۴ ۱
- هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا و به طور دوره ای آن را بازنگری خواهد کرد. ۲
- هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی خواهد بود که به طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به طور متعارف عملی است. ماده ۵ سیاست موضوع ماده (۴) حوزه‌های اصلی عملیاتی زیر را در حدی در نظر خواهد گرفت که حوزه‌های مزبور بر ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار اثر می‌گذارد: الف) طراحی، آزمایش، انتخاب، جایگزینی، نصب، تدارک، به کارگیری و نگهداری عوامل مادی کار (محل کار، محیط کار، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و عناصر شیمیایی، فیزیکی و زیستی و فرآیندهای کار)؛ ب) ارتباط بین عوامل مادی کار با افرادی که کار را انجام می‌دهند یا بر آن نظارت می‌کنند و انطباق ماشین‌ها، تجهیزات، ساعات کار، سازماندهی کار و فرآیندهای کار با توانایی جسمی و فکری کارگران؛ پ) پرورش از جمله پرورش تکمیلی لازم صلاحیت‌ها و انگیزه‌های اشخاص دخیل در یک یا چند عنوان در راستای دستیابی به سطوح مناسبی از ایمنی و بهداشت؛ ت) ارتباط و همکاری در سطوح گروه کاری و کارگاه و در همه سطوح مناسب دیگر تا سطح ملی و از جمله در سطح مزبور؛ ث) حمایت از کارگران و نمایندگان آنها در برابر اقدامات انضباطی ناشی از اعمالی که آنها مطابق سیاست موضوع ماده (۴) فوق به طور معقول انجام داده‌اند. ماده ۶ در هنگام تدوین سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه وظایف و مسئولیت‌های مقام‌های دولتی، کارفرمایان و کارگران و اشخاص دیگر در زمینه ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار با در نظر گرفتن خصوصیات تکمیلی مسئولیت‌های مزبور و نیز شرایط و رویه ملی مشخص خواهد شد. ماده ۷ وضعیت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط کار به منظور شناسایی مشکلات مهم، روش‌های موثر در حال تحول و تعیین اولویت‌ها و ارزشیابی نتایج، در فواصل زمانی مناسب به صورت کلی یا در زمینه‌های خاص بازنگری خواهد شد. بخش سوم: اقدام در سطح ملی ماده ۸ هر عضو به منظور ترتیب اثر دادن به ماده (۴) فوق، از طریق قوانین یا مقررات یا روش دیگر طبق شرایط و رویه ملی و با مشورت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذینفع منتخب، اقدام‌های ضروری را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۹ ۱
- نظام بازرسی مناسب و کافی، اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار را تضمین خواهد کرد. ۲
- نظام اجرایی، جریمه‌های کافی را برای نقض قوانین و مقررات پیش‌بینی خواهد کرد. ماده ۱۰ اقداماتی به منظور راهنمایی کارگران و کارفرمایان در جهت کمک به آنها برای رعایت تعهدات قانونی اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۱ به منظور ترتیب اثر دادن به سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه، مقام یا مقام‌های صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظائف زیر به تدریج انجام می‌شود: الف) در جایی که ماهیت و میزان خطرها ایجاب می‌نماید، تعیین شرایط مربوط به طراحی، ساخت و آماده سازی کارگاهها، آغاز بهره‌برداری از آنها، دگرگونی‌های مهمی که آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تغییرات در هدف‌ها، ایمنی تجهیزات فنی مورد استفاده در کار و نیز اجرای رویه‌هایی که مقام‌های صلاحیتدار تعیین کرده‌اند؛ ب) تعیین فرآیندهای کار و مواد و عواملی که در معرض آنها قرار گرفتن باید ممنوع، محدود یا موکول به کسب اجازه یا نظارت مقام یا مقام‌های صلاحیتدار شود؛ خطرات بهداشتی ناشی از قرار گرفتن همزمان در معرض چندین ماده یا عامل در نظر گرفته خواهد شد؛ پ) تدوین و اجرای تشریفات مربوط به اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی موسسات بیمه و سایر موسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری‌های شغلی؛ ت) انجام تحقیقات در مواردی که به نظر برسد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی یا هر آسیب دیگری که سلامتی را در هنگام کار یا در ارتباط با کار به مخاطره می‌اندازد، منعکس کننده موقعیت‌های جدی است؛ ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام‌هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه به عمل آمده است و حوادث و بیماری‌های شغلی و سایر آسیب‌های به سلامتی که در هنگام کار یا در ارتباط با کار به وجود می‌آید؛ ج) ایجاد یا گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد، با در نظر گرفتن شرایط و امکانات ملی. ماده ۱۲ اقداماتی طبق قانون یا رویه ملی اتخاذ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که اشخاصی که ماشین آلات، تجهیزات و مواد مصرفی شغلی را طراحی، تولید، وارد، تامین یا منتقل می‌کنند: الف) مطمئن گردند که ماشین آلات، تجهیزات یا مواد تا جایی که به طور عرفی عملی است برای ایمنی و سلامت اشخاصی که به درستی آنها را به کار می‌برند، خطری در بر نداشته باشد؛ ب) اطلاعات درباره نصب و به کارگیری درست ماشین آلات و تجهیزات و استفاده درست از مواد و اطلاعات درباره خطرات ماشین آلات و تجهیزات و ویژگی‌های خطرناک مواد شیمیایی، عوامل یا فرآورده‌های فیزیکی و زیستی و نیز دستورالعمل‌های درباره چگونگی اجتناب از خطرات شناخته شده را در دسترس قرار می‌دهند، پ) به منظور رعایت بندهای (الف) و (ب) این ماده مطالعات و پژوهش‌هایی را انجام می‌دهند یا در غیر این صورت در جریان تحولات دانش علمی و فنی لازم قرار می‌گیرند. ماده ۱۳ کارگری که خودش را از موقعیت کاری دور کرده است که به دلیلی منطقی معتقد است که خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد طبق شرایط و رویه ملی در برابر پیامدهای غیرعادلانه حمایت خواهد شد. ماده ۱۴ به منظور ترغیب گنجاندن موضوعات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار در کلیه سطوح آموزشی و تربیتی از جمله در آموزش عالی فنی، پزشکی و حرفه ای به روشی متناسب با شرایط و رویه ملی و به ترتیبی که پاسخگوی نیازهای آموزشی همه کارگران باشد، اقداماتی اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۵ ۱
- هر عضو به منظور حصول اطمینان از انسجام سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه و اقداماتی برای اعمال آن، در نخستین فرصت ممکن پس از مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، و در صورت اقتضا نهادهای دیگر، ترتیباتی را متناسب با شرایط و رویه ملی برقرار خواهد کرد تا از هماهنگی ضروری میان مقام‌ها و نهادهای مختلف که قابل اجرا کردن بخش‌های دوم و سوم این مقاوله نامه بر عهده آنهاست، اطمینان حاصل شود. ۲
- هرگاه اوضاع و احوال و شرایط و رویه ملی اقتضا کند، این ترتیبات شامل تاسیس نهادی مرکزی خواهد بود. بخش چهارم: اقدام در سطح کارگاه ماده ۱۶ ۱
- کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند تا محل کار، ماشین آلات، تجهیزات و فرآیندهای تحت نظارت آنها، ایمن و برای سلامتی بی خطر باشد. ۲
- کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند هنگامی که اقدامات حفاظتی مقتضی اتخاذ می‌شود، مواد و عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی تحت نظارت آنها خطری متوجه سلامت نکند. ۳
- کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت نیاز، لباس و تجهیزات حفاظتی مناسب را به منظور پیشگیری از خطر حوادث و خطر آثار زیانبار برای سلامت در حدی تامین کنند که به طور متعارف عملی است. ماده ۱۷ هرگاه دو یا چند کارگاه هم زمان در یک محل فعالیت داشته باشند، در اعمال الزامات این مقاوله نامه همکاری خواهند کرد. ماده ۱۸ کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت لزوم اقدام‌هایی برای رویارویی با موقعیت‌های اضطراری و حوادث از جمله تدارک کمک‌های اولیه مناسب اتخاذ کنند. ماده ۱۹ ترتیباتی در سطح کارگاه برقرار خواهد شد تا به موجب آن: الف) کارگران در حین انجام کار خود، در اجرای تعهداتی بر عهده کارفرمای آنها گذاشته شده است، همکاری کنند؛ ب) نمایندگان کارگران در کارگاه، در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی با کارفرما همکاری کنند؛ پ) به نمایندگان کارگران در کارگاه، اطلاعات کافی درباره اقدامات اتخاذ شده از سوی کارفرما برای تامین ایمنی و بهداشت شغلی داده شود. آنها می‌توانند درباره اطلاعات مزبور با تشکل‌هایی که نمایندگی آنها را برعهده دارند، مشورت کنند، مشروط به این که اسرار بازرگانی را فاش نسازند؛ ت) به کارگران و نمایندگان آنها در کارگاهها، آموزش مناسب در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی داده شود. ث) کارگران یا نمایندگان آنها و حسب مورد تشکل‌هایی که نمایندگی آنها را برعهده دارند طبق قوانین و رویه ملی، مجاز به تحقیق در مورد کلیه وجوه ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به کارخود باشند و کارفرما در این باره با آنها مشورت نماید؛ به این منظور می‌توان با توافق متقابل از مشاوران فنی خارج از کارگاه استفاده کرد؛ ج) کارگر هرگونه وضعیتی که وی توجیه منطقی برای این باور دارد که خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد، بی درنگ به آگاهی سرپرست مستقیم خود برساند؛ تا زمانی که کارفرما اقدام اصلاحی را در صورت لزوم اتخاذ نکرده است، کارفرما نمی‌تواند کارگران را ملزم کند تا به موقعیت کاری خود که در آن خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی و سلامت ادامه دارد، بازگردند. ماده ۲۰ همکاری بین کارفرمایان و کارگران و یا نمایندگان آنها در کارگاه، عامل اساسی اقدامات تشکیلاتی یا سایر اقدامات اتخاذ شده به موجب مواد (۱۶) تا (۱۹) این مقاوله نامه به شمار خواهد آمد. ماده ۲۱ اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی متضمن هیچ هزینه ای برای کارگران نخواهد بود. بخش پنجم: مقررات پایانی ماده ۲۲ این مقاوله نامه هیچ یک از مقاوله نامه‌ها یا توصیه نامه‌های بین‌المللی کار را مورد تجدیدنظر قرار نمی‌دهد. ماده ۲۳ اسناد تصویب رسمی این مقاوله نامه به منظور ثبت به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد. ماده ۲۴ ۱
- این مقاوله نامه فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار الزام آور خواهد بود که اسناد تصویب آنها نزد مدیرکل ثبت شده باشد. ۲
- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده باشد، لازم الاجرا خواهد شد. ۳
- پس از آن، این مقاوله نامه برای هر عضوی، دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن لازم الاجرا خواهد شد. ماده ۲۵ ۱
- هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخی که این مقاوله نامه برای نخستین بار لازم الاجرا شده است، از طریق سندی که برای ثبت به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود، عضویت خود در آن را ابطال نماید. ابطال عضویت مزبور پیش از سپری شدن یک سال از تاریخ ثبت آن، نافذ نخواهد شد. ۲
- هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب کرده است و ظرف یک سال از تاریخ انقضای دوره ده ساله موضوع بند پیشین از حق ابطال عضویت پیش‌بینی شده در این ماده استفاده نکرده است، برای یک دوره ده ساله دیگر ملتزم خواهد بود و پس از آن در انقضای هر دوره ده ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده می‌تواند عضویت در این مقاوله نامه را ابطال نماید. ماده ۲۶ ۱
- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین‌المللی کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند. ۲
- مدیرکل ضمن اطلاع رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم الاجراشدن این مقاوله نامه جلب خواهد کرد. ماده ۲۷ مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. ماده ۲۸ هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمانی که لازم بداند گزارشی در خصوص کارکرد این مقاوله نامه به فراهمایی عمومی ارائه خواهد داد و ضرورت درج موضوع بازنگری کلی یا جزئی آن در دستورکار فراهمایی را بررسی خواهد کرد. ماده ۲۹ ۱
- هرگاه فراهمایی، مقاوله نامه جدیدی را تصویب نماید که این مقاوله نامه را به طور کلی یا جزیی مورد تجدیدنظر قرار دهد، جز در صورتی که مقاوله نامه جدید ترتیب دیگری مقرر کرده باشد: الف) اگر و هنگامی که مقاوله نامه تجدیدنظر کننده جدید لازم الاجراء شود، تصویب مقاوله نامه تجدیدنظر کننده جدید توسط هر عضو، صرفنظر از مقررات ماده (۲۵) فوق قانوناً به منزله ابطال فوری عضویت در این مقاوله نامه خواهد بود؛ ب) از تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله نامه تجدیدنظرکننده جدید، این مقاوله نامه برای تصویب از سوی اعضا، بسته خواهد شد. ۲
- این مقاوله نامه در هر حال در مورد اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند ولی مقاوله نامه تجدیدنظرکننده را تصویب نکرده‌اند، همچنان با شکل و محتوای فعلی آن لازم الاجراء خواهد ماند. ماده ۳۰ نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله نامه از اعتبار یکسان برخوردارند. سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی مقدمه فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی، که به دعوت هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و نودمین نشست خود را در ۳ ژوئن ۲۰۰۲ (۱۳ خرداد ۱۳۸۱) برگزار کرد؛ با یادآوری مفاد ماده (۱۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (از این پس «مقاوله نامه» نامیده می‌شود) به ویژه آنجا که اشعار می‌دارد: «به منظور قابل اجرا کردن سیاست موضوع ماده (۴) مقاوله نامه، مقام یا مقام‌های صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهند کرد که وظایف زیر به تدریج انجام خواهد شد پ) تدوین و اجرای رویه‌های مربوط به اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی موسسات بیمه و سایر موسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند و تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری‌های شغلی؛ ث) انتشار اطلاعات سالانه درباره اقدام‌هایی که در اجرای سیاست موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه به عمل آمده است، همچنین درباره حوادث و بیماری‌های شغلی و آسیب‌های دیگری که در هنگام کار یا در ارتباط با کار سلامتی را به مخاطره می‌اندازد»؛ و با توجه به نیاز به تقویت رویه‌های ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی و ترغیب هماهنگی سامانه‌های ثبت و اعلام به منظور تشخیص علل آنها و ارائه تدابیر پیشگیرانه؛ با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به ثبت و اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس می‌باشد؛ با تصمیم به این که این پیشنهادها باید در قالب سند الحاقی مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰)، تدوین شود؛ سند الحاقی زیر را که سند الحاقی ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) نامیده می‌شود، در بیستمین روز ژوئن سال دو هزار و دو (۳۰ خرداد ۱۳۸۱) تصویب می‌نماید: ۱
- تعاریف ماده ۱
- از نظر این سند الحاقی: الف) اصطلاح «حادثه شغلی» مشتمل بر حادثه ای است که در نتیجه کار یا هنگام کار منتهی به صدمه منجر به فوت یا غیرفوت می‌شود؛ ب) اصطلاح «بیماری شغلی» شامل هر نوع بیماری است که در نتیجه قرارگرفتن در معرض عوامل خطرناک ناشی از فعالیت کاری ایجاد می‌شود. پ) اصطلاح «پیشامد خطرناک» به معنای حادثه ای است که به موجب قوانین و مقررات ملی به آسانی قابل تشخیص است و بالقوه می‌تواند افرادی که کار می‌کنند یا مردم را در معرض صدمه یا بیماری قرار دهد. ت) عبارت «حادثه رفت و آمدی» به معنای حادثه منجر به فوت یا صدمه جسمانی است که در مسیر مستقیم محل کار و محل‌های زیر به وقوع می‌پیوندد: ۱ - اقامتگاه اصلی یا موقت کارگر؛ یا ۲ - محلی که کارگر معمولاً در آنجا غذا می‌خورد؛ یا ۳ - محلی که کارگر معمولاً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کند. ۲
- سامانه‌های ثبت و اعلام ماده ۲
- مقام صلاحیتدار از طریق قوانین یا مقررات یا هر شیوه دیگر متناسب با شرایط و رویه ملی و پس از مشورت با تشکل‌های حایز اکثریت نمایندگی کارفرمایان و کارگران، رویه‌ها و الزامات زیر را تدوین و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار خواهد داد: الف) ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی، و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛ و ب) اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی ماده ۳
- الزامات و رویه‌های ثبت، موارد زیر را مشخص خواهد کرد: الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه: ۱ - ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛ ۲ - اطلاع رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با سامانه ثبت؛ ۳ - حصول اطمینان از نگهداری مناسب سوابق مزبور و استفاده از آنها برای تدوین اقدامات پیشگیرانه؛ ۴ - اجتناب از توسل جستن به شیوه‌های تلافی جویانه یا اقدامات انضباطی در مورد کارگران به دلیل ارائه گزارش درباره حادثه شغلی، بیماری شغلی، پیشامد خطرناک، حادثه رفت و آمدی یا موارد مشکوک بیماری‌های شغلی. ب) اطلاعاتی که باید ثبت شود؛ پ) دوره زمانی نگهداری سوابق مزبور؛ ت) اقداماتی برای حفظ محرمانگی داده‌های شخصی و پزشکی که در اختیار کارفرمایان است، طبق قوانین و مقررات، شرایط و رویه ملی. ماده ۴
- الزامات و رویه‌های اعلام، موارد زیر را مشخص خواهد کرد: الف) مسئولیت کارفرمایان در زمینه:
- اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی به مقام‌های صلاحیتدار یا سایر نهادهای تعیین شده؛
- اطلاع رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آنها در ارتباط با موارد اعلام شده. ب) در صورت اقتضاء ترتیباتی برای اعلام حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی، به وسیله موسسات بیمه ای، خدمات بهداشت شغلی، پزشکان و سایر نهادهایی که مستقیماً در این امر دخیل هستند. پ) معیارهایی که طبق آن حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک ناشی از بیماری‌های شغلی باید اعلام شوند؛ ت) محدودیت‌های زمانی برای اعلام. ماده ۵
- اعلام، شامل داده‌هایی در خصوص موارد زیر خواهد بود: الف) موسسه، کارگاه و کارفرما؛ ب) درصورت امکان اسامی افراد مصدوم و نوع صدمه یا بیماری؛ و پ) محل کار، شرایط حادثه یا پیشامد خطرناک و در مورد بیماری‌های شغلی، شرایط قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناک برای سلامتی. ۳
- آمارهای ملی ماده ۶
- هر کشور عضوی که این سند الحاقی را تصویب می‌کند بر اساس اطلاعیه‌ها و سایر اطلاعات موجود، آمارهای سالانه ای را منتشر خواهد کرد که به گونه ای تدوین شده‌اند که بیانگر آمار کلی کشور در مورد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت و آمدی و نیز تجزیه و تحلیل آنهاست. ماده ۷
- آمارها بر اساس طرحهای طبقه بندی متناسب با جدیدترین طرحهای بین‌المللی مربوط که به کمک سازمان بین‌المللی کار یا سایر سازمان‌های بین‌المللی صلاحیتدار تهیه شده است، تدوین خواهد شد. ۴
- مقررات نهایی ماده ۸ - ۱
- هر عضوی می‌تواند همزمان با تصویب مقاوله نامه یا پس از آن، این سند الحاقی را با ارسال سند رسمی تصویب خود به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، تصویب کند. ۲
- این سند الحاقی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب دو عضو توسط مدیرکل، لازم الاجراء خواهد شد. پس از آن، این سند الحاقی برای هر عضوی دوازده ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن به وسیله مدیرکل لازم الاجراء خواهد شد و مقاوله نامه و مواد (۱) تا (۷) این سند الحاقی برای عضو مربوط لازم الاجراء خواهد شد. ماده ۹ - ۱
- هر عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، می‌تواند هر زمان که مقاوله نامه طبق ماده (۲۵) آن برای ابطال عضویت باز است، نسبت به ابطال عضویت در آن از طریق ارسال سندی به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت آن اقدام نماید. ۲
- ابطال عضویت در مقاوله نامه طبق ماده (۲۵) آن توسط عضوی که این سند الحاقی را تصویب کرده است، قانوناً به منزله ابطال فوری عضویت در این سند الحاقی نیز تلقی خواهد شد. ۳
- هرگونه ابطال عضویت در این سند الحاقی، به موجب بند (۱) یا (۲) این ماده، زودتر از یک سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ نخواهد شد. ماده ۱۰ - ۱
- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ثبت تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت را که توسط اعضای سازمان بین الملل کار اطلاع داده شده است، به اطلاع تمامی اعضای سازمان خواهد رساند. ۲
- مدیرکل ضمن اطلاع رسانی در مورد ثبت دومین سند تصویب اعلام شده به وی، توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم الاجراء شدن این سند الحاقی جلب خواهد کرد. ماده ۱۱
- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد، شرح کاملی از تمامی اسناد تصویب و ابطال عضویت که طبق مفاد مواد پیشین توسط وی به ثبت رسیده است، برای ثبت به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. ماده ۱۲
- نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این سند الحاقی به طور یکسان معتبر است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن مقاوله نامه شامل مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف