متن قانون
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آن‌ها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه و‌تکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (جنگلها- مراتع- حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و همچنین آبزیان آبهای داخلی) وزارت منابع طبیعی تشکیل میگردد. تبصره
- بهره‌برداری تجاری از آبزیان دریاها و آبهای داخلی (باستثناء رودخانه‌ها) به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (باستثناء موسسات‌دولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده ۲
- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و موسسات تابع آن با دارائی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل میگردد. شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان وابسته باین وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکت‌های‌نامبرده به وزارت منابع طبیعی واگذار میشود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکت‌های مزبور خواهد بود. تبصره
- به دولت اجازه داده میشود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکت‌های مذکور در ماده ۲ تجدیدنظر نموده و‌پس از تصویب کمیسیون‌های دارائی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین بمورد اجراء بگذارد. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارائی مذکور در قانون شرکت سهامی شیلات ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و وظایف و اختیارات‌وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دیماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب‌مرداد ماه ۱۳۴۶ و قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و سایر قوانین مربوط به منابع مذکور در ماده ۱ و همچنین وظایف و‌اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون شکار و صید با رعایت مقررات مندرج در آن قانون و همچنین کلیه وظایف و اختیارات سازمان‌جنگلبانی و مراتع ایران و رئیس آن سازمان مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دیماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و‌مراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ به وزارت وزیر منابع طبیعی واگذار میشود. تبصره
- مهلت مذکور در مواد ۱ و ۸ قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون تمدید میگردد. ماده ۴
- وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدفهای مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (۳) ماده (۸) لایحه قانونی‌استخدام کشوری تهیه و به موقع اجرا گذارد. ماده ۵
- دولت مجاز است سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آن‌ها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط میشود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و دارائی و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل نماید. تبصره
- شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ۴ تبصره که در جلسه روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی