متن قانون
ماده ۱
- به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن با وظایف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل میشود: الف
- تنظیم سیاستها، خط مشی و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور. ب
- اجرای برنامه‌های خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی. ج
- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی در جهت اجرای برنامه‌های صنعتی و معدنی. د
- ارشاد و راهنمائی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی. ھ
- تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیردولتی. و
- گسترش و نوسازی و افزایش بهره وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی و تهیه و تربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکت در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی مورد نیاز کشور. ز
- اعطای کمک و ارائه راهنمائی‌های فنی بواحدهای صنعتی و معدنی کشور. ح
- نظارت بر فعالیتهای موسسات اعتباری و سازمانهای صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی و معدنی بودجه عمرانی از طریق آنها داده میشود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی. ط
- تنظیم برنامه و نحوه کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت بتوسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمانهای صلاحیتدار دولتی. ی
- توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور. ک
- انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور بهره‌برداری صحیح و موثر از ذخائر معدنی کشور. ل
- انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات بویژه محصولات صنعتی و معدنی و تعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشور از طریق تشکیل کمیته‌های ملی استاندارد. م
- نظارت در امر مدیریت و بهره‌برداری موثر از معادن و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آنها به منظور افزایش بازدهی و بهره وری. ن
- مشارکت در موسسات سرمایه‌گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی بمردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار. س
- مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی به طور مستقیم یا از طریق سازمانهای وابسته به منظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریع و موثر فعالیتهای صنعتی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقه ای. ع
- صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره‌برداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن. ف
- ارزیابی طرحها و برنامه‌های صنعتی و معدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی. ص
- جمع‌آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی. ق
- قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی. ماده ۲
- ضوابط و شرایط مربوط به ایجاد و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی هر سال با توجه برشته‌ها و مناطق مختلف کشور از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد. ماده ۳
- شرکت ملی ذوب آهن ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، شرکت ملی صنایع فولاد ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران و شرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته میشود. کلیه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد موسسات مذکور در این ماده بوزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل میگردد. تبصره ۱
- شرکتهای وابسته و تابعه سازمانها و شرکتها و موسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمانها و شرکتها و موسسات مربوط خواهند بود. تبصره ۲
- مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون به نام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته به وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد. ماده ۴
- وزارت صنایع و معادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۲۴ در جلسه فوق‌العاده روز سه شنبه اول امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی