متن قانون
ماده ۱
- به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل میشود. ماده ۲
- کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت دارائی بوزیر و وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار میشود. ماده ۳
- وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه بهدفهای قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم میشود. در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. ماده ۴
- عضویت وزراء اقتصاد و دارائی در هیئتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی و با توجه باین قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیات وزیران حسب مورد به عهده یکی از وزرای امور اقتصادی و دارائی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار میشود. ماده ۵
- مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی با نام سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و سرمایه گذاریهای ایران در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز میشود. تبصره ۱
- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را تهیه و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید. تبصره ۲
- سازمان میتواند در اجرای وظائف قانونی خود موسسات یا شرکتهای مالی و بازرگانی تاسیس و اساسنامه مربوط بموسسات و شرکتهای مزبور را پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید. ماده ۶
- وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه نموده، پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا میگذارد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳، در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی