متن قانون
ماده ۱
- به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهره‌برداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی و نیروی انسانی مربوط و برنامه‌ریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد. ماده ۲
- وظایف و اختیارات. ۱
- تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت‌ها و ارائه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی. ۲
- تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای برنامه. ۳
- ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری، ماشین آلات، مواد اولیه، ظرفیتهای صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه. ۴
- تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی. ۵
- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت. تبصره
- شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۶۵/۰۳/۱۱)
- اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع به شرح زیر است: ۱ - وزیر صنایع. ۲ - وزیر صنایع سنگین. ۳ - وزیر معادن و فلزات. ۴ - وزیر نفت. ۵ - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. ۶ - وزیر دفاع ملی. ۷ - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. تبصره ۱
- سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را به عهده خواهد داشت. تبصره ۲
- در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یک سال با رای اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد. تبصره ۳
- رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تبصره ۴
- آیین‌نامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هیات وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۵
- شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه دهد. ماده ۴
- تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازم‌الاجرا است. ماده ۵
- هزینه‌های شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی از بابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه یکشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ر۱۱ر۶۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی