متن قانون
ماده واحده
- به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود به منظور: الف
- مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان جهت معرفی ارزش‌های نهفته در آنها. ب
- انجام پژوهش‌های باستانشناسی و مردمشناسی و هنرهای سنتی. ج
- بررسی، شناسائی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور. د
- تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیر‌سازمانی به نام "سازمان میراث فرهنگی کشور" به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. ۱ - مرکز باستانشناسی ایران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ۲ - اداره کل هنرهای سنتی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ۳ - مرکز و موزه مردمشناسی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ۴ - دفتر آثار تاریخی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ۵ - موزه ایران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ۶ - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستان‌ها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) ۷ - اداره کل موزه‌ها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) ۸ - اداره کل بناهای تاریخی (تابع وزارت ارشاد اسلامی) ۹ - اداره کل کاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامی) ۱۰ - سازمان ملی حفاظت آثار باستانی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ۱۱ - اداره کل بیوتات (کاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی) تبصره ۱
- کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیرمنقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمان میراث فرهنگی کشور منتقل میشود. تبصره ۲
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید. تبصره ۳
- آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به اکثریت آراء هیاتی مرکب از وزراء فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسب‌تر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه یا نهاد اختصاص داده میشود. تبصره ۴
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور را به خزانه واریز کند. تبصره ۵
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این‌قانون اساسنامه "سازمان میراث فرهنگی کشور "را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تبصره ۶
- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد. قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی