متن قانون
ماده واحده (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۷/۰۵)
- دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون «سازمان حسابرسی» تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید. تبصره ۱
- استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هیات وزیران بلامانع است. تبصره ۲
- وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است: ۱ - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی میباشند، وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است. ۲ - ارائه خدمات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها. ۳ - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز. ۴ - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی. تبصره ۳
- این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی است. تبصره ۴
- اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آییننامه استخدامی سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم میشود. تبصره ۵
- از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل میگردد و کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیرمنقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار میگیرد. منابع تامین هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی