متن قانون
ماده ۱
- رسیدگی بتخلفات و اعمال بر خلاف حیثیت و شئون قضایی و اهمال و مصامحه روسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی در انجام وظایف قانونی اگر هم قبل از این قانون واقع شده در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و مطابق مقررات این قانون خواهد بود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸)
- دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل از بین افسران ارشد ارتش (شاغل یا بازنشسته) که درجه رئیس آن از سرهنگی کمتر نباشد تشکیل میشود. تبصره
- هرگاه رئیس نتواند در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش شرکت نماید ریاست دادگاه به عهده عضو ارشد خواهد بود. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸)
- دادسرای انتظامی قضات ارتش مرکب است از یک نفر دادستان با حداقل درجه سرهنگی و تعداد لازم دادیار با درجه افسر ارشدی (از افسران شاغل یا بازنشسته) تبصره
- در غیاب دادستان انجام وظایف او به عهده ارشد دادیاران حاضر خواهد بود. ماده ۴
- رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی باید حداقل دارای درجه لیسانس قضایی بوده و‌حتی‌الامکان دارای سابقه خدمت در مشاغل قضایی باشند. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸)
- رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی با تصویب وزیر دفاع ملی منصوب میشوند. ماده ۶
- رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات روسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی را در هر درجه‌ای که باشند خواهند داشت. ماده ۷
- رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش نباید با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ داشته باشند. ماده ۸
- کسیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد نمیتواند در سمت رئیس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی انجام وظیفه نماید. ماده ۹
- رئیس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی در موارد زیر باید از دخالت در رسیدگی خودداری نماید: ۱ - در صورتی که با افسر مورد تعقیب قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ داشته باشد. ۲ - در صورتی که با افسر مورد تعقیب طرف دعوای کیفری یا حقوقی بوده و در صورت صدور حکم از تاریخ صدور تا زمان رسیدگی بتخلف ادعائی پنج سال نگذشته باشد. ۳ - در صورتی که در ماهیت پرونده و یا موضوع تخلف به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده نموده یا ذینفع باشد. ۴ - در صورتی که مرئوس مستقیم افسر مورد تعقیب در زمان ارتکاب تخلف انتسابی بوده باشد. ماده ۱۰
- وزارت جنگ برای انجام امور دفتری دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادسرای آن بتعداد لازم منشی و کارمند دفتری تعیین‌مینماید. ماده ۱۱
- وظایف دادسرای انتظامی قضات ارتش به شرح ذیل است: ۱ - بازرسی به منظور کشف تخلفات و تقصیرات قضایی قضات ارتش و تعقیب متخلفین. ۲ - رسیدگی به اطلاعات واصله نسبت به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف قضایی و تعقیب متخلفین. ماده ۱۲
- دادسرای انتظامی قضات ارتش در موارد زیر شروع برسیدگی مینماید: ۱ - شکایت اشخاص ذینفع. ۲ - اعلام و گزارش مراجع رسمی. ۳ - مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش در پرونده‌ها و سایر اوراق رسمی. تبصره
- در هر یک از موارد مذکور در این ماده داستان انتظامی قضات ارتش راساً و یا به وسیله یکی از دادیاران رسیدگی و تحقیقات و بازرسیهای مقدماتی را انجام داده و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پس از صدور امر تعقیب از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ‌ارتشتاران برسیدگی ادامه میدهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظیم و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تقدیم میدارد و هر گاه موضوع را‌قابل تعقیب تشخیص ندهد و یا پس از صدور امر تعقیب تخلف را محرز نداند دستور بایگانی پرونده را صادر مینماید و مراتبرا کتباً به مراجع‌اعلام کننده اطلاع میدهد. ماده ۱۳
- رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامی قضات ارتش به وسیله قسمت مربوط بافسر مورد تعقیب ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ لایحه دفاعی تنظیم و از طریق قسمت مربوط یا مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تسلیم نماید. ماده ۱۴
- دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از وصول لایحه دفاعیه افسر مورد تعقیب یا انقضاء مهلت قانونی در جلسه رسمی ادعانامه دادستان و محتویات پرونده و لایحه دفاعی را مورد بررسی قرار داده و رای مقتضی صادر مینماید. حضور دادستان و افسر مورد تعقیب در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورت لزوم میتواند تا قبل از صدور حکم از آنها کتباً یا حضوراً توضیحات‌لازم بخواهد و یا اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل و یا امر بتکمیل آن بدهد. در صورتی که دادگاه حضور یکی از طرفین را لازم بداند باید بطرف دیگر نیز اخطار نماید که در صورت تمایل در دادگاه حاضر شود تبصره
- در مواردی که تنبیه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مذکور در ماده ۱۵ باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوری‌افسر مورد تعقیب و کسب نظر دادستان یا نماینده او رای مقتضی صادر خواهد نمود مگر اینکه افسر مورد تعقیب عدم تمایل خود را بحضور در‌دادگاه کتباً اعلام نماید و دادگاه حضور او را ضروری تشخیص ندهد. ماده ۱۵
- دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از رسیدگی‌های لازم در صورت احراز تخلف متخلف را حسب مورد بیکی از تنبیهات زیر‌محکوم مینماید: ۱ - توبیخ کتبی بدون درج در دستور قسمتی. ۲ - توبیخ کتبی با درج در دستور قسمتی. ۳ - توبیخ کتبی با درج در فرمان همگانی ارتش. ۴ - کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم از یکماه تا شش ماه. ۵ - انتظار خدمت یا بدون کاری از سه ماه تا یک سال. ۶ - سلب حق ترفیع درجه از یک الی سه سال. ۷ - تنزیل یک درجه. ۸ - اخراج از خدمت ارتش تبصره (اصلاحی ۱۳۵۳/۰۲/۲۳)
- در صورت محکومیت متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ و ۷ دادگاه میتواند بنا به مقتضیات با تصریح در‌حکم متخلف را به طور موقت یا دائم از خدمات قضایی محروم نماید. ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۵۳/۰۲/۲۳)
- احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش قطعی و غیرقابل اعتراض است و پس از صدور رای عیناً بضمیمه پرونده بدادسرا اعاده و به شرح زیر اقدام میشود: الف - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش جهت اجراء بقسمت مربوط متخلف و سایر مراجع ذیربط اعلام میگردد. ب - مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش برای درج در فرمان همگانی ارتش ارسال و پس از درج به موقع اجرا گذاشته میشود. ج - اجرای احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۵ و ۶ و ۷ و ۸ ماده ۱۵ موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی خواهد بود و در این موارد بنا به اراده ملوکانه ممکن است تنبیه یک درجه تخفیف داده شود یا امر به تاخیر اجرای حکم صادر گردد. ماده ۱۷
- در صورتی که دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش ضمن رسیدگی بتخلف به عملی برخورد نماید که رسیدگی بآن در صلاحیت مراجع کیفری باشد پرونده را با رعایت قانونی دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین موضوعه جهت تعقیب جزایی متهم به مراجع صلاحیتدار ارسال‌خواهد نمود. ماده ۱۸
- مرور زمان تعقیب تخلفات منظور در این قانون دو سال و مرور زمان اجرای احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از تاریخ قطعیت سه سال خواهد بود. ماده ۱۹
- دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش میتوانند برای رسیدگی بتخلفات انتسابی بسوابق امر مراجعه کنند و هر گونه‌پرونده و اطلاعات مربوط به موضوع باید در اختیار آنان گذارده شود. ماده ۲۰
- وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر بیست ماده و پنج تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در‌جلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه بیست و چهار بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی