متن قانون
ماده اول
- به منظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تامین مسکن از طریق جلب پس اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس انداز مسکن آن طبق مواد مندرج در این قانون عمل خواهند کرد. ماده دوم
- صندوق پس انداز مسکن وابسته ببانک رهنی ایران بوده و بانک مذکور مسئول عملیات آن میباشد. ماده سوم
- بانک رهنی ایران تعرفه و آیین‌نامه خاصی برای تعیین میزان بهره و جوائز حسابهای صندوق پس انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد که پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمرحله اجرا گذارده خواهد شد. ماده چهارم
- بانک رهنی ایران میتواند برای تامین احتیاجات صندوق پس انداز مسکن وامهای کوتاه مدت و بلندمدت از بانک مرکزی ایران دریافت دارد. بانک مرکزی ایران میتواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از محلهای ذیل تامین کند: الف - وام و کمک‌های خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول و بانکهای خارجی و موسسات مالی بین‌المللی طبق قوانین مربوط فراهم شود. ب - سپرده‌های بلندمدت که به وسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک بصندوق پس انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران گذاشته میشود. تبصره
- حداکثر مبلغ وام دریافتی به موجب این ماده نباید از دو برابر موجودی حسابهای پس انداز و سپرده‌های مدت دار صندوق پس انداز مسکن تجاوز کند. ماده پنجم
- در مقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند میتواند موجبات تاسیس شرکتهای تعاونی مسکن و یا شرکتهای پس انداز و وام مسکن متشکل از پس اندازکنندگان و وام گیرندگان را فراهم نماید. تبصره
- شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و شرکتهای پس انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تاسیس و اداره و جلب پس اندازها و روابط شرکاء یا شرکت و پرداخت بهره پس اندازها و تادیه سود سهام و حدود نظارت بانک رهنی تابع مقررات خاصی خواهند بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبارات خواهد رسید. ماده ششم
- بانک مرکزی ایران میتواند طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید وجوهی به عنوان وام بلندمدت از طریق و با ضمانت بانک رهنی ایران در اختیار شرکتهای مذکور بگذارد. ماده هفتم
- بانک رهنی ایران مجاز است بشرکتهای پس انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن وام و یا اعتبار بدهد. این قبیل شرکت‌ها منطقه ای بوده و حدود فعالیت آنها از طریق بانک رهنی ایران تعیین میگردد و اساسنامه آنها پس از موافقت شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک رهنی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده هشتم
- موسساتی که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند میتوانند بتقاضای بانک رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارائی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت دار باشند. وجوه حسابهای مزبور ممکن است کلاً و جزئاً به موجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده حساب به منظور اعطاء وام مسکن بکارکنان موسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گیرد. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه دهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی