متن قانون
فصل اول
- تعاریف ماده ۱
- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد: قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند. سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد: الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود، ب - ماشین آلات و تجهیزات، ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی، د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی، ه-- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی، و - سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت. سرمایه‌گذاری خارجی - به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری. مجوز سرمایه‌گذاری - مجوزی که بر طبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود. سازمان - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴. هیات - هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون. فصل دوم
- شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ماده ۲
- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف
- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب
- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج
- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. د
- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵ ٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است. تبصره
- قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد. ماده ۳
- سرمایه گذاریهای خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند: الف
- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد. ب
- سرمایه گذاریهای خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد. تبصره
- مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می‌باشد. ماده ۴
- سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد. فصل سوم
- مراجع ذی صلاح ماده ۵
- سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می‌باشد و درخواست‌های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم گردد. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۰۸)
- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ماده (۵)، هیاتی با نام هیات سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و حسب مورد، معاونین وزارتخانه‌های ذی ربط تشکیل می‌گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد. به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می‌باشد. تبصره
- سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می‌شوند. فصل چهارم
- تضمین و انتقال سرمایه خارجی ماده ۸
- سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاریهای داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند. ماده ۹
- سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت. تبصره ۱
- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود. تبصره ۲
- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۰
- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود. فصل پنجم
- مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی ماده ۱۱
- سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد: الف
- وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود. ب
- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج
- اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح. تبصره
- ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده ۱۲
- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود. ماده ۱۳
- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود. ماده ۱۴
- سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است. ماده ۱۵
- پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد. ماده ۱۶
- انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل انجام است. ماده ۱۷
- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روشهای زیر میسر است: الف
- خرید ارز از نظام بانکی. ب
- از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است. ج
- صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد. تبصره ۱
- به کارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج می‌گردد. تبصره ۲
- در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می‌رسد. تبصره ۳
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد. تبصره ۴
- چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد. ماده ۱۸
- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد. فصل ششم
- حل و فصل اختلافات ماده ۱۹
- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاریهای موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. فصل هفتم
- مقررات نهایی ماده ۲۰
- دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند. تبصره
- موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه‌های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود. ماده ۲۱
- سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید. ماده ۲۲
- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید. ماده ۲۳
- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ماده ۲۴
- از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب ۱۳۳۴/۹/۷ - و آیین‌نامه اجرایی آن لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد. ماده ۲۵
- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲)، بندهای (ج) و (د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی