متن قانون
ماده واحده
- به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای تامین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و‌طرحهای آب و خاک به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرحهای فوق‌الذکر که حداکثر سی درصد (۳۰%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنها‌تصویب شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند: ۱
- تایید محل احداث تاسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. ۲
- کلیه آب استحصالی به جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و سند آب صادر می‌شود. حقابه‌های موجود قبل از احداث تاسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و‌همچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابه‌داران قرار گیرد. ۳
- اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین‌های آبخور این تاسیسات محسوب می‌شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی - اجتماعی منطقه با قیمت‌های منطقه‌ای قبل از احداث تاسیسات، که توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی تعیین می‌گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره‌برداری به‌سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهره‌برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد. ۴
- حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل می‌شود، در حد سند آب صادره، متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی‌اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند. کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل می‌شود در‌دوره بهره‌برداری دراختیار سرمایه‌گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید. ۵
- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد‌منعقده در مورد هزینه‌ها و سایر موارد با سرمایه‌گذار، محل احداث تاسیسات و اجرای طرحها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجراء دراختیار سرمایه گذار قرار‌دهند. ۶
- درصورتی که سرمایه‌گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهره‌برداری از تاسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایه‌گذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار می‌گیرد. اولویت در ادامه بهره‌برداری از تاسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه گذار خواهد بود. ۷
- وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایه‌گذار در طرح را ملحوظ نمایند. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی