متن قانون
ماده ۱
- از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود، تبدیل میگردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام وظیفه خواهد کرد. ماده ۲
- وظایف سازمان به شرح زیر است: الف
- اداره کلیه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور و موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها. ب
- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آنها. ج
- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان. د
- جذب کمکهای مردمی و موسسات خیریه. ه
- - برنامهریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایههای دولتی، بانکها، تعاونیها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفائی زندانها. و
- تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرمشناسی و ارائه آن به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی. ز
- تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط. ح
- برنامهریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذیربط. ماده ۳
- رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی برای دو سال منصوب میشود و نصب مجدد وی بلامانع است. عزل رئیس سازمان با شورای عالی قضایی خواهد بود. ماده ۴
- بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. ماده ۵
- کلیه دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانیان است، از قبیل انبارها، ساختانها، وسائل نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستانی کل کشور، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این سازمان منتقل میشود. رئیس سازمان و رئیس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحولهای مربوط به این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر دادستان کل کشور قطعی خواهد بود. تبصره
- تا زمانی که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندانها صورت نگرفته است دستگاههای مذکور در این ماده موظفند امور زندانها را کماکان با همکاری و نظارت سازمان اداره نمایند. ماده ۶
- انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هماهنگی مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل میشوند. تبصره
- نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندانها استقرار دارند تا زمانی که مورد نیاز سازمان باشند به عنوان مامور به خدمت در اختیار سازمان باقی خواهند ماند.. ماده ۷
- تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی خواهد رسید. ماده ۸
- کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصرح در لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری مصوب ۱۳ /۶ /۵۸ شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب ۲۳ /۲ /۵۹ شورای انقلاب به سازمان واگذار میشود. ماده ۹
- آییننامههای اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی میرسد. ماده ۱۰
- از تاریخ اجرای این قانون، کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با آن لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی