متن قانون
ماده ۱
- تاسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام می‌شود. ماده ۲
- به منظور ایفای وظایف مندرج در این قانون، هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیات امناء). ب - رئیس شورای عالی استانها. ج - معاون ذی ربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. د - یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ه- - رئیس کتابخانه ملی ایران. و - پنج نفر از صاحبه نظران و شخصیتهای علمی، فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل هیات امناء مسئولیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت. ماده ۳
- وظایف و اختیارات هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح زیر‌می باشد: الف - برنامه‌ریزی به منظور تاسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشور. ب - تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی. ج - بررسی گزارشها در خصوص وضعیت کتابخانه‌های عمومی و اتخاذ تصمیمات لازم. د - بررسی و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه‌های اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمکها و نحوه هزینه کردن، تامین کتاب و سایر منابع کتابخانه ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها، عضوگیری، امانت دادن کتاب، تشکیل انجمنهای کتابخانه‌های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیتهای آنها. ه- - تعیین معیارها و سرانه‌های مربوط به امور مختلف کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های لازم برای درجه بندی آنها. و - بررسی و تصویب شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه تامین نیروی انسانی، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیات امناء و سایر موارد مرتبط با ماموریتهای آن. ز - برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه‌ها در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری. ح - برنامه‌ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه‌های عمومی. تبصره
- کلیه مصوبات هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار بوده و از طریق دبیرکل هیات مذکور ابلاغ می‌شود. ماده ۴
- به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در ماده (۳) این قانون، تهیه گزارشهای مورد نیاز از وضعیت کتابخانه‌ها، اتخاذ روشهای هماهنگ و استاندارد، تهیه طرحها و برنامه‌های لازم بر اساس سیاستهای مصوب هیات امناء و نظارت و پیگیری مصوبات، دبیرخانه هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور زیر نظر رئیس هیات امناء تشکیل می‌گردد. تبصره
- دبیرکل مسئولیت اداره کلیه امور دبیرخانه و اجرای وظایف مندرج در این قانون و تهیه گزارشهای مورد نیاز از وضعیت کتابخانه‌ها، اتخاذ روشهای هماهنگ و استاندارد، تهیه طرحها و برنامه‌های لازم بر اساس سیاستهای مصوب هیات امناء و نظارت و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. ماده ۵
- منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیات امناء انجمنها و کتابخانه‌های عمومی به شرح زیر است: الف - کمکهای دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب - درآمدهای حاصله موضوع ماده (۶) این قانون. ج - هدایا و کمکهای مردمی سازمانها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی. د - موقوفات. ه- - درآمدهای اختصاصی انجمنها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیتهای فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت. تبصره
- دولت می‌تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای نیل به حداقل سرانه‌ها و‌معیارهای قابل قبول در بودجه‌های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید. ماده ۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۴/۰۱)
- شهرداریها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد (۵ /۰ %) از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداریها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط واریز کنند. تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴)
- در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تادیه نیم درصد (۵/ ۰ %) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند. ماده ۷
- به منظور تشکیل انجمنهای کتابخانه‌های عمومی استان و ایجاد هماهنگی و بررسی و پیشنهاد برنامه و بودجه، عملکرد و تراز مالی سالانه آنها به هیات امناء و نیز‌حل و فصل مسائل و مشکلات انجمنهای مذکور، انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف - استاندار (رئیس انجمن استان). ب - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر انجمن). ج - رئیس سازمان آموزش و پرورش استان. د - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان. ه- - رئیس شورای اسلامی استان. و - چهار نفر از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیات امناء. ماده ۸
- ترکیب اعضای انجمن شهرستان به شرح زیر می‌باشد: الف - فرماندار (رئیس انجمن). ب - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دبیر انجمن). ج - شهردار شهر مرکز شهرستان. د - رئیس شورای اسلامی شهرستان. ه- - پنج نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیات امناء. ماده ۹
- وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان عبارتند از: الف - مطالعه، بررسی و تدوین برنامه و بودجه سالانه جاری و عمرانی کتابخانه‌های تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان. ب - همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای دولتی در زمینه ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه‌ها. ج - جذب، نگهداری و انجام سایر امور اداری مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های تحت پوشش. د - تشویق به اهدای زمین، کتاب و سایر کمکهای نقدی و غیرنقدی به کتابخانه‌ها. ه-- افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانکهای دولتی در محل، برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمکها و درآمدها. و - تهیه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور دریافت و پرداخت و امور مالی و واریز کمکهای نقدی و تقویم و نگهداری کمکهای غیرنقدی. ز - تهیه و ارسال گزارش عملکرد و تراز مالی سالانه انجمن در پایان هر سال جهت بررسی به انجمن کتابخانه‌های عمومی استان. ماده ۱۰
- انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با تصویب هیات امناء می‌تواند در بخشها، شهرها و روستاهایی که دارای شرایط لازم هستند نسبت به تشکیل انجمن کتابخانه‌های عمومی بخش، شهر و روستا اقدام نماید. تبصره
- وظایف انجمنهای کتابخانه‌های عمومی بخش، شهر و روستا در چارچوب وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان و ترکیب انجمنهای مذکور با لحاظ نوع اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات امناء می‌رسد. ماده ۱۱
- تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه‌های عمومی و‌امور اداری، مالی و استخدامی آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، لکن کمکها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور و طبق نظر اهداء کننده استفاده و هزینه می‌شود. تبصره ۱
- کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیات امناء انجمنها و دبیرخانه‌های آنها از ارکان آن محسوب می‌شوند. تبصره ۲
- کتابخانه ملی، کتابخانه‌های آستان قدس رضوی (ع)، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت عبدالعظیم (ع)، احمدبن موسی (ع)، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و کتابخانه‌های وقفی تابع وقفنامه می‌باشند. تبصره ۳
- کتابخانه‌های خصوصی اشخاص که با حفظ مالکیت خود و بدون وقف نمودن، آن را مورد استفاده عمومی قرار داده یا خواهند داد از شمول حکم این ماده خارج است. ماده ۱۲
- شهرداریها می‌توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه‌های عمومی بر اساس طرحهای توسعه شهری به صورت بلاعوض در اختیار انجمن کتابخانه‌ها قرار دهند. موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ابنیه مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است فضاهای مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی را که بر اساس معیارهای مذکور در بند (ه-) ماده (۳) این قانون تعیین می‌شود در طرحهای توسعه منظور نموده و مشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها نماید. ماده ۱۳
- نحوه رسمیت یافتن جلسات و حد نصاب آراء لازم برای اخذ تصمیمات هیات امناء و انجمنهای کتابخانه‌های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ماده ۱۴
- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵
- قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی