متن قانون
ماده ۱
- به منظور توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره‌برداری از صنایع متالوژی (تولید فلز، ریخته گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تاسیس میگردد: الف
- تدوین سیاستها و خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور. ب
- جمع‌آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرحهای مربوط با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی. پ
- انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور شناسائی امکانات بالقوه کشور به استثنای نفت و گاز. ت
- احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی. ث
- بهره‌برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت. ج
- همکاری در تهیه طرحهای مربوط به استحصال مواد فرعی به دست آمده و تولید مواد اولیه و وسائل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. چ
- همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختان‌های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح
- اجرای قوانین و آیین نامه‌های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنمائیهای فنی. خ
- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط با بهره گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط. د
- همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط. ذ
- تاسیس شرکتها و موسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی. ر
- همکاری با موسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده ۲
- شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران، قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت. تبصره ۱
- وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و در مواردی که نیاز بکسب مجوز قانونی دارد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا بگذارد و مادامیکه این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد. تبصره ۲
- کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده بوزیر معادن و فلزات واگذار میگردد و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود. تبصره ۳
- برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده، هیاتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیات با سه رآی موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط بسال ۱۳۶۰ این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و شرکتها و موسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد. ماده ۳
- نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از موسسات وابسته تامین میگردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس از تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ماده ۴
- وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون «وزارت صنایع» نامیده میشود. تبصره
- چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان موسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و موسسات مزبور پس از تائید وزیر میتوانند نسبت ببازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۵۹/۴/۱۴ [۱۳۵۹] شورای انقلاب اقدام نمایند، مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یک سال از تاریخ تصویب این قانون میباشد. ماده ۵
- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تاسیس وزارت صنایع سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصده شصت کمیسیون صنایع و معادن تصویب و بتائید شورای محترم نگهبان رسیده و برای مدت دو سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی