متن قانون
ماده ۱
- وزارت معادن و فلزات عهده دار استقرار حاکمیت دولت بر معادن کشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای زمین شناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن و تولید مواد اولیه صنعتی اعم از فلزی و غیرفلزی مورد نیاز و شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) قابل استفاده در صنعت و ایجاد زمینه توسعه و بهره‌برداری از صنایع متالوژی در جهت رسیدن به خود کفائی و استقلال صنعتی کشور میباشد و برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده فوق الذکر وظایف اساسی به شرح زیر خواهد داشت: ۱
- تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاستها و خط مشی‌های اجرایی مربوط به معادن و صنایع متالوژی بر اساس نیازها و اولویت‌ها در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور. ۲
- بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی تاسیسات کارخانجات واحدهای تولیدی متالوژی و واحدهای معدنی در چارچوب برنامه و بودجه مربوط. ۳
- انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشاف به منظور شناسائی و تعیین ذخایر معدنی به استثنای معادن طبقه ۳ و ۴ ۴
- فراهم آوردن موجبات تامین امکانات، وسائل و تسهیلات لازم به منظور شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) و قابل استفاده در صنعت از قبیل تیرآهن، ورق، میله گرد و نظائر اینها. ۵
- تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی. ۶
- نظارت بر فعالیتهای مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در امور مربوط بر اساس مقررات و آییننامه‌های مصوب. ۷
- همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور تعیین استانداردهای لازم. ۸ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- فراهم آوردن موجبات خرید مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط. ۹
- انجام اقدامات لازم در موارد مربوط به اجرای مقررات ایمنی و بهداشت صنعتی در معادن و کارخانجات و واحدهای تولیدی با هماهنگی دستگاههای ذیربط. ۱۰
- تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختان‌های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی برای واحدهای تابعه با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط طبق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاستهای دولت. ۱۱
- تامین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش قبل و ضمن خدمت آنان با هماهنگی دستگاههای ذیربط. ۱۲
- تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه‌های معادن و تولیدات مربوط با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی و سایر دستگاههای ذیربط و نیز ارائه خدمات و امکانات مناسب مورد نیاز مبتکرین و مخترعین به منظور نیل به خودکفائی. ۱۳
- همکاری با موسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط در حدود قوانین و مقررات و برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور عرضه و شناساندن تولیدات و محصولات خود و یاری جستن از تولیدکنندگان، صنعتگران، مبتکرین و مخترعین داخلی. ۱۴
- تاسیس شرکتها و موسسات عملیاتی در حدود قوانین و مقررات مربوط. تبصره ۱
- منظور از تولید مواد اولیه صنعتی فلزی و صنایع متالوژی مذکور در این ماده به شرح ذیل میباشد: الف - ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد نظیر ورق - میله گرد - تیرآهن - ریل آهن و غیره (تولید پروفیلهائی که از تغییر شکل ورق به دست میآید و انواع لوله‌های فولادی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط تولید لوله و پروفیل موجود در گروه ملی صنعتی فولاد ایران). ب - ذوب، پالایش، ریخته گری فلزات غیرآهنی جهت تولید شمش با ابعاد و مشخصات شیمیائی و فیزیکی استاندارد (تولید مقاطع هندسی فلزات غیرآهنی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط تولید نورد موجود در مجتمع مس سرچشمه). تبصره ۲
- منظور از مواد اولیه صنعتی غیرفلزی مذکور در این ماده، مواد معدنی پودر شده و فرآورده‌های نسوز و مواد معدنی کانه آرائی شده میباشد. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن ایران/شرکت ملی اکتشافات معدنی ایران، بخشهای معدنی و واحدهای موضوع ماده ۱ این قانون که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و‌سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آنها میباشند و قسمت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سابق زیر نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود. تبصره ۱
- گروه ملی صنعتی فولاد ایران زیر نظر وزارت معادن و فلزات میباشد ولکن سیاستهای تولید انواع لوله‌های فولادی توسط وزارت صنایع سنگین تعیین میگردد. تبصره ۲
- تصدی شرکت نورد لوله اهواز و شرکت نورد و پیچ باختران به عهده وزارت صنایع سنگین میباشد. تبصره ۳
- شرکتهای موضوع این ماده در مورد اعتبارات مربوط به تولید و بهره‌برداری، تابع آییننامه مالی و معاملاتی شرکت ملی فولاد ایران خواهند بود و هر گونه تغییر یا اصلاح آییننامه مذکور منوط به تصویب هیات وزیران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آییننامه استخدامی یکنواختی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد. بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی در صورتی مشمول مقررات این تبصره خواهند بود که کلیه سهام آن به تملک دولت درآمده باشد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده کماکان به عهده وزیر معادن و فلزات خواهد بود و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد میباشد. تبصره ۵
- وظایف و اختیارات قانونی سازمان صنایع ملی ایران (موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (موضوع قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در مورد شرکتهای معدنی و متالوژی به وزیر معادن و فلزات محول میگردد. تبصره ۶
- به منظور احتراز از تداخل وظایف بین این وزارتخانه و وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و همچنین نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده، رای شورای عالی صنایع در موارد اختلاف ملاک اقدام خواهد بود. ماده ۳
- از تاریخ تصویب این قانون، قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی