متن قانون
ماده ۱
- به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی و توسعه و ایجاد و بهره‌برداری و یا حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که در حوزه فعالیتهای: ریخته گری - آهنگری - ماشین سازی - ساخت موتور و محرکها - نورد - ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه و صنایع فلزی استاتیک قرار دارند و به منظور کاهش وابستگی و نیل به خودکفائی، وزارتخانه ای به نام «وزارت صنایع سنگین» با وظایف و اختیارات زیر تاسیس میگردد. الف - تدوین سیاست و خط مشی و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چار چوب سیاستهای اقتصادی، فنی و اجتماعی کشور. ب - جمع‌آوری اطلاعات مربوط به طرحها و سیستمهای صنعتی، بهره‌برداری و ارزیابی آنها و تنظیم آمار لازم. ج - بررسی نیاز کشور در زمینه صنایع سنگین و تهیه طرحهای لازم جهت ایجاد و نوسازی و مدیریت صنایع سنگین. د - بررسیهای ضروری نسبت به تاسیس، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتهای تابعه و وابسته تحت مدیریت دولت و کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح جهت اقدامات لازم. ه - تهیه لوایح و تدوین آیین‌نامه ضوابط مربوط به صنایع سنگین و نظارت بر اجراء به منظور کنترل فعالیتهای صنایع سنگین و ارائه راهنمائیهای فنی و اقتصادی. و - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه با هماهنگی ارگانهای ذیربط و رعایت مقررات و ضوابط مربوط. ز - همکاری با موسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و عضویت و شرکت در مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح - همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استاندارد برای تولیدات مربوط. تبصره
- کلیه اختیارات وزارت صنایع در مورد صنایع مذکور در این ماده به وزارت صنایع سنگین واگذار میشود. ماده ۲
- شرکتها و موسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر موسسات وابسته به دولت (به استثنای صنایع نظامی) میباشند، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
- دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، وضع صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلابی را روشن نموده از جنبه سیاست و خط مشی تحت نظر وزارت‌خانه‌های مربوط قرار دهد. تبصره ۲
- موسسات بخش خصوصی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت مینمایند از نظر سیاست و خط مشی تابع وزارت صنایع سنگین خواهند بود. تبصره ۳
- کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع در موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار میگردد. وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و همچنین عضو و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارت خانه و سایر وزارتخانه‌ها و تشخیص صنایع مذکور در ماده یک این قانون و همچنین برای نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکتهای وابسته، هیئتی مرکب از وزیر صنایع، وزیر معادن و فلزات، وزیر صنایع سنگین، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیات با ۳ رای موافق قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۵
- اعتبارات مربوط به این وزارت خانه تا پایان سال ۱۳۶۱، از محل اعتبارات وزارت صنایع و شرکتها و موسسات وابسته با نظر سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد. تبصره ۶
- دولت موظف است کلیه نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکتهای وابسته، و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارت خانه را حداکثر ظرف مدت یک سال انجام دهد. ماده ۳
- نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از موسسات وابسته و سایر موسسات وابسته به دولت تامین میگردد. تبصره (منسوخ ۱۳۶۲/۰۲/۲۷)
- از تاریخ اصلاح این تبصره این وزارتخانه حتی‌المقدور استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را (حداکثر تا سیصد نفر پرسنل غیر متخصص) در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تامین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیات وزیران استخدام خواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون مشترک صنایع و معادن، نفت، امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی