متن قانون
ماده ۱)
- از تاریخ تصویب این قانون اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع به نام مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه خواهد بود. ماده ۲)
- وظایف مرکز آمار ایران عبارتست از: الف - تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و طرحهای آماری و آمارگیری نمونه ای و انجام سرشماریها. ب - استخراج- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و انتشار آمارهای جمع‌آوری شده. ج - انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آمارهای کشور. د - انجام خدمات آماری برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی. ه- - تهیه و اجرای برنامه‌های کارآموزی برای تعلیم آمارگران و کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور. و - استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که به وسیله ماشین‌های الکترونیکی انجام میگیرد (به استثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران.) تبصره ۱)
- سازمان برنامه موظف است ضمن تجهیز و تکمیل کادر فنی مرکز آمار ایران ترتیب لازم جهت انتقال طرحهای آمارگیری نمونه ای و غیر‌جاری را که اجرای آن به عهده بعضی سازمان‌های دولتی است مرکز آمار ایران فراهم سازد به نحوی که این انتقال مجموعاً تا پایان برنامه سوم انجام گرفته باشد. تبصره ۲)
- سرشماریهای عمومی نفوس به موجب فرمان همایونی طبق ترتیبی که هیات وزیران تصویب و مقرر میدارد انجام خواهد شد. ماده ۳)
- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند جدولها و پرسشنامه هائی را که برای آمارگیری تهیه مینمایند قبل از اجرای طرح برای جلب موافقت بمرکز آمار ایران ارسال دارند و از روشها و تعاریف و معیارها و دستورالعمل‌های آماری مرکز مذکور تبعیت نمایند و همچنین نتیجه آمارهای جمع‌آوری شده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. ماده ۴)
- کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر نوع اطلاعی که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را در جمع‌آوری آمار انجام دهند. ماده ۵)
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماریهای عمومی نفوس آنچه از وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد را که لازم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیات وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. ماده ۶)
- عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به پرسشهای مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای نمونه ای پاسخ صحیح بدهند. اطلاعاتیکه ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد جمع‌آوری میشود محرمانه خواهد بود و جز برای تهیه آمار کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد بهیچوجه در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی قابل استناد نخواهد بود. ماده ۷ اصلاحی (منسوخ ۱۳۴۹/۰۲/۱۴)
- مرکز آمار ایران سرشماری نفوس را هر ده سال یکبار انجام خواهد داد و نوبت سرشماری جدید در سال ۱۳۵۵ خواهد بود. ماده ۸)
- مرکز آمار ایران مکلف است برای تسهیل امر سرشماری و آمارگیری و نحوه استفاده ادارات دولتی و ملی از خدمات آماری مرکز آمار ایران آیین نامه‌های لازم را تا پایان سال ۱۳۴۴ تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد. ماده ۹)
- برای تعقیب و مجازات متخلفین از مقررات این قانون و آیین نامه‌های مربوط بآن که جزای نقدی تا یکهزار و دویست ریال یا حبس تادیبی تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه ای تنظیم و به مجلسین تقدیم خواهد شد. لایحه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتاً تا تصویب نهایی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۰)
- انتصاب رئیس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد مدیرعامل سازمان برنامه و تصویب هیات دولت بوده و بایستی دارای حداقل تحصیلاتی معادل لیساس یا تخصص در رشته آمار عمومی باشد. ماده ۱۱)
- امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع آیین نامه‌ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود. ماده ۱۲)
- آیین‌نامه تشکیلات اداری مرکز آمار ایران با تصویب هیات وزیران قابل اجراء است. ماده ۱۳)
- کلیه دارائی و تعهدات و اموال و اسناد و آماری اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور بمرکز آمار ایران منتقل میشود. ماده ۱۴)
- وزارت کشور در اجرای ماده یک این قانون مکلف است آن عده از کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران هستند بمرکز مزبور منتقل نماید و بقیه کارمندان اداره کل آمار عمومی با بودجه مربوط در اختیار وزارت کشور باقی خواهند ماند. ماده ۱۵)
- آیین‌نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار سرشماری مصوب آبانماه ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک کشور و دادگستری مجلسین فقط تا تصویب لایحه جدید که با رعایت ماده ۹ به عمل خواهد آمد قابل اجراء است. ماده ۱۶)
- کلیه آیین نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان برنامه تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بمرحله اجراء گذارده خواهد شد. ماده ۱۷)
- کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است. قانون بالا مشتمل بر ۱۷ ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه ۱۳۴۴ شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی