متن قانون
ماده ۱
- به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان «شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد. ماده ۲
- اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند. تبصره ۱
- حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (۵/۰%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد. تبصره ۲
- عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. تبصره ۳
- استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد. ماده ۳
- تعاونی‌های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال‌های قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند. ماده ۴
- شرکت‌های تعاونی که بر اساس این قانون تاسیس می‌شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند. تبصره ۱
- وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. تبصره ۲
- سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است. تبصره ۳
- مدیران شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد. ماده ۵
- دولت و سازمان‌های وابسته می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. تبصره
- به هیات واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور، سهام بنگاه‌های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید. ماده ۶
- شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح‌های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند. ماده ۷
- به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیات‌مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت‌ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (۳۸) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید. تبصره ۱
- اعضاء هیات مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسئولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند. تبصره ۲
- مدت تصدی اعضاء هیات مدیره وفق ماده (۳۶) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ می‌باشد. ماده ۸
- در جهت اجراء تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانک‌های مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. در صورت فقدان موجودی نقدی در حساب‌های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط و فروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون اخذ می‌شود. ماده ۹
- در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح‌هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت‌های اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید. ماده ۱۰
- حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت‌ها مجاز به انجام فعالیت‌های مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد. ماده ۱۱
- نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیات‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت‌های تعاونی تعیین می‌گردد. ماده ۱۲
- پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود. ماده ۱۳
- تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند. ماده ۱۴
- اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نوع فعالیت‌ها و چگونگی انجام این فعالیت‌ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد. ماده ۱۵
- مصوبات مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی ۴