متن قانون
ماده ۱
- به منظور تاسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم‌آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده میشود شرکتی به نام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق به دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تائید هیات وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر به عمل خواهد آمد. تبصره ۱
- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی‌سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی. تبصره ۲
- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد. تبصره ۳
- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر‌گردد. ماده ۲
- تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود. ماده ۳
- آیین‌نامه تاسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده میشود. ماده ۴
- تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ۱
- مبلغی که درخواست کنندگان تاسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ۲
- توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ماده ۵
- شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)
- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶)
- شرکت میتواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی موسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل میگردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. تبصره
- در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین موسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق بشرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود. ماده ۸
- شرکت میتواند با تصویب هیات وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بموسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید. ماده ۹
- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات داخلی و‌خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید. ماده ۱۰
- از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تاسیسات و لوازم مربوط بمخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و‌همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیرمنقول شرکت سهامی تلفن ایران بشرکت منتقل میشود و نیز دیون و تعهدات‌شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و نلفن [تلفن] به عهده شرکت خواهد بود. تبصره ۱
- در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل میگردد در صورتی که سند مالکیت به نام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل‌اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت ثبت خواهد نمود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۹/۱۳)
- شرکت مکلف است کلیه اموال و تاسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود، به شرح زیر و به انضمام‌کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی، جزء دارایی خود منظور نماید: الف - تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غیرمنقول شرکت سهامی تلفن ایران، مطابق ترازنامه مصوب ۱۳۵۰.۱۲.۲۹ شرکت مذکور. ب - اموال منقول و غیرمنقول و تاسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرین عملکرد‌طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسب‌مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ج - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت‌می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده ۱۱
- کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و‌موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و به موقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. آیین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود. ماده ۱۲
- هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تاسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه‌عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود. تبصره
- هیات سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و‌دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود. ماده ۱۳
- شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بمعابر و اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی سلب‌استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلها [کابلهای] ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تحریب [تخریب] و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق‌الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت. تبصره ۱
- در اراضی خارج از محدود [محدوده] شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوایی قرار میگیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون جبران نمایند. تبصره ۲
- شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تائید وزارت پست و‌تلگراف و تلفن پس از تصویب هیات وزیران بشهرداری‌های مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویبنامه هیات وزیران پروانه‌های‌ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند. تبصره ۳
- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بتقاضای شرکت مراجع اجرایی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد. تبصره ۴
- در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوایی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت میتواند در‌صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید. ماده ۱۴
- اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تاسیس و‌توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و ماموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و‌تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن جلوگیری نمایند. تبصره ۱
- هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول باو کتباً اخطار میشود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو میشود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آیین‌نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۶/۰۴/۰۹)
- هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد‌بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه‌حساب مسترد خواهد نمود. تبصره ۳
- در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ از ماموران شرکت بوده باشد بانفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد. ماده ۱۵
- گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و‌تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکس‌دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. ماده ۱۶
- آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این‌قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از‌تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ر۲ر۱۳۵۰ در جلسه روز شنبه بیست و‌نهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی