متن قانون
ماده واحده
- به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۶-)، کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی تحول نظام اداری، بهبود حمل و نقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت و‌دریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری و روستائی و هزینه‌های مربوط، به موجب این قانون شرکت دولتی پست بانک که از این پس به اختصار شرکت نامیده می‌شود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تاسیس می‌شود: الف
- انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین‌المللی. جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است. ب
- افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی. ج
- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چک‌های مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌های مالیاتی و‌صورتحسابهای آب، و برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور). د
- توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا. ه
- پرداخت حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران در محل کار یا سکونت آنان. و
- انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست. ز
- انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط. ح
- انجام خدمات واسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور‌سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین‌المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذیربط و خدمات مانند آن. تبصره ۱
- سرمایه شرکت به طور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوری‌اسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تامین می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و‌بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. تبصره ۳
- اساسنامه و مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست و‌تلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیات وزیران، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری