متن قانون
ماده ۱
- به وزارت آب و برق اجازه داده میشود به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تاسیسات آبیاری مربوط به‌اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی - دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه‌های‌خصوص داخلی یا خارجی و یا سرمایه‌های شرکتهای مختلط دولتی با سرمایه‌های داخلی یا خارجی اقدام نماید. تبصره
- وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهره‌برداری موضوع این قانون قرار میگیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد. ماده ۲
- اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هر گونه تغییر در اساسنامه سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمان‌ها بشرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیون‌های آب و برق و دارائی و‌استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود. ماده ۳
- وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که به تصویب هیات دولت خواهد رسید بهره‌برداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آب‌مورد نیاز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یک‌ماه به مجلسین گزارش نماید. تبصره
- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در صورتی تساوی شرایط حق تقدیم دارند. ماده ۴
- وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد. و یا به طور اجاره بشرکتهای مذکور در ماده (۱) یا اشخاص‌حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶.۳.۲۲ اقدام و یا طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این ماده درباره آنها‌اقدام کند. تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۱۱/۳۰)
- در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط بآن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب و‌برق در اجرای ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران یا ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکور‌تعیین و موقتاً در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداع‌مینماید و پس از تعیین تکلیف نهایی اصل مبلغ سپرده و بهره آن به دستور مراجع ذیصلاح بصاحب حق پرداخت خواهد شد و در این صورت ادعای خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود. ماده ۵
- آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانه‌های کشاورزی - اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - منابع طبیعی در اراضی بائر‌و مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی قابل آبیاری از سدهای مشمول این قانون بنا به تشخیص وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول میشود که طبق‌سیاست‌های عمومی و ضوابط وزارتخانه‌های مربوط اقدام نماید. تبصره
- وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماری‌های دامی نظارت فنی لازم را در اجرای این‌قانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال مینماید. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی