متن قانون
ماده اول
- به منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم باین اسناد و همچنین صرفه جوئی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های راکد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و امحاء اوراق زائد سازمانی به نام سازمان اسناد ملی ایران وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس میگردد. تبصره
- اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلمها، میکروفیلمها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا بدستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضائی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری دائمی داشته باشند. ماده دوم
- سازمان اسناد ملی ایران دارای یک رئیس و یک شوری و تشکیلات لازم خواهد بود. ماده سوم
- رئیس سازمان اسناد ملی از بین مستخدمین عالیرتبه دولت که دارای تحصیلات عالی و سابقه تحقیق و تخصص در امور اداری و تشخیص و بایگانی اسناد باشند به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تصویب هیات وزیران انتخاب میشود. رئیس سازمان اسناد ملی مامور اجرای مصوبات شوری و مسئول اداره امور سازمان است. ماده چهارم
- شورای سازمان مرکب از اشخاص زیر خواهد بود: ۱ - وزیر امور خارجه ۲ - وزیر فرهنگ و هنر ۳ - دادستان کل ۴ - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۵ - دادستان دیوان محاسبات ۶ - دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیات وزیران که برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به جای اعضاء مذکور در چهار بند اول ممکن است معاونان آنها حضور یابند. اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب میکنند. تبصره ۱
- رئیس سازمان اسناد ملی ایران به عنوان دبیر شورا در جلسات شرکت میکند ولی حق رای نخواهد داشت. تبصره ۲
- نماینده وزارتخانه یا سازمانی که اتخاذ تصمیم درباره اوراق زائد و یا اسناد و پرونده‌های آن وزارتخانه یا سازمان در شورا مطرح است برای تبادل نظر بجلسات شورا دعوت میشود. تبصره ۳
- آیین‌نامه طرز تشکیل جلسات شورا و ترتیب انتخاب رئیس و نحوه اتخاذ تصمیمات به تصویب شورا خواهد رسید. ماده پنجم
- وظائف شوری به شرح زیر است: الف
- تشخیص اوراق زائد قابل امحاء و تصویب فهرست مشروح آنها که قبلا از طرف سازمان اسناد ملی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط طبق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشد. ب
- تصویب آیین نامه‌های مربوط به نحوه بررسی و نقل و انتقال پرونده‌های راکد و اسناد ملی. ج
- تصویب آیین نامه‌های مربوط به تنظیم و نگهداری اسناد ملی و گذاشتن آنها در دسترس عامه و همچنین مقررات مربوط باسناد محرمانه و نحوه مراجعه به آنها. د
- تصویب مقررات و ضوابط و معیارهائی که وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت باید در تنظیم و ضبط و نگهداری پرونده‌ها و اسناد و مدارک رعایت کنند. ه
- - تدوین تعرفه ایکه طبق آن سازمان اسناد ملی در ازای تهیه میکروفیلم و فتوکپی و رونوشت گواهی شده و یا انجام خدمات مشابه از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد. تبصره
- وجوه حاصل از بند (ه-) این ماده به حساب درآمد خزانه دولت منظور خواهد شد. ماده ششم - الف
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند طبق آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران برسد بایگانیهای خود را بر اساس اصول و روشهای متحدالشکلی که شورای سازمان طبق بند (د) از وظائف خود تهیه کرده در مدتی که در آیین‌نامه مزبور برای هر یک از سازمانها تعیین خواهد شد تنظیم و پرونده‌های راکد را از پرونده‌های جاری تفکیک و طبقه بندی کنند. ب
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پرونده‌های راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها در سازمانهای مربوط نیست برای نگهداری موقت به سازمان اسناد ملی بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملی منتقل شود. تبصره
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شورای سازمان اسناد ملی مکلفند اسناد و پرونده هائی را که طبق این ماده در اختیار سازمان اسناد ملی قرار گرفته است و افشای مطالب آنها بحقوق اشخاص و یا مصالح دولت لطمه میزند برای مدت مقرر محرمانه محسوب دارند و سازمان مکلف است که این اسناد و پرونده‌ها را بر حسب مورد تا انقضای مدت مقرر و یا اعلام ثانوی وزارتخانه یا موسسه مربوط و یا تصمیم مجدد شوری در دسترس مراجعان به استثنای مراجع صالحه قانونی قرار ندهد. ماده هفتم
- آیین‌نامه مربوط به تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آنها به پیشنهاد رئیس سازمان اسناد ملی و تایید شورا به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین میرسد. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۱۷)
- ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنان که ماهیت و ماموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند و ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای اوراق زائد در سازمانهای یادشده با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با تشخیص هیاتهای صلاحیتداری است که به این منظور تشکیل میشوند. طرز تشکیل هیاتهای مزبور و نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹/۱/۲۲ در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی