متن قانون
ماده ۱
- از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه‌های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه‌های مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. بیست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود. تبصره ۱
- تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می‌باشند. تبصره ۲
- کارگاه‌های خانگی موضوع این قانون، از کارگاه‌های موضوع ماده (۴) قانون کار محسوب می‌شوند. تبصره ۳
- کارگاه‌های خانگی مذکور از تبصره ماده (۹۸) قانون کار استثناء می‌شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستاجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می‌کند برای ورود بازرسان کافی است. تبصره ۴
- شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می‌توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند. تبصره ۵
- سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می‌تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند. ماده ۲
- صدور پروانه تولید برای کارگاه‌های خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است. ماده ۳
- هزینه اجراء این قانون در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تامین می‌شود و در سال‌های بعد، در صورت تامین اعتبار قابل اجراء خواهد بود. ماده ۴
- مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی