قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

ماده واحده - ۱

• بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف
• منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: الف۱- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون (۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. الف۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب
• بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۲
• به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۶) و پیوست شماره (۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال ۱۳۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده (با رعایت ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود. ۳ - الف
• اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است. ب
• افزایش اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد. ۴
• اجازه داده می‌شود نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد (۲۵/%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» هزینه شود. ۵۱۳۸۸/۱۲/۲۴
• کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. ۶ - الف
• سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶) مندرج در قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته در سال ۱۳۸۸ نیز به قوت خود باقی است. ب
• در اجراء بند (۱) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۳۸۸ امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال فراهم کنند. ج ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
• دولت مکلف است در اجراء بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ حداقل مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طرح‌های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده، اختصاص دهد. د۱۳۸۸/۱۲/۲۴
• در اجراء بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید. ه -- به دولت اجازه داده می‌شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
• به شرکت‌های صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می‌باشد. ۷
• به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال ۱۳۸۸ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید. الف
• وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد (۹۴%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل شش درصد (۶%) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ دراختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود. معادل سیزده درصد (۱۳%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و هشت درصد (۸%) به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ وسود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد. در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد (۹۴%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. سه درصد (۳%) ارزش نفت خام تولیدی (جزئی از۹۴% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرح‌های استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط منظور می‌شود. معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می‌شود. ب
• وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (۱۱%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد (۶۴%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد (۷۵%) از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می‌نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند. ج
• مابه‌التفاوت قیمت آزاد (قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود. چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. د
• در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در سال ۱۳۸۸ طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ جدول شماره (۶) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. ه
• - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره (۶) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۴، ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است. و
• وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکت‌های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد (۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به ویژه آب‌های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره (۹) این قانون واریز نماید. ز
• شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد. ح
• تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۸ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرح‌های سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود. ط
• در سال ۱۳۸۸ هزینه‌های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود. ی
• وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ک
• وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده را به حساب‌های تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکت‌های مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حساب‌های پرداخت ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکت‌های یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حساب‌های مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرایی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد. ل (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
• در سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت‌های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت‌ها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکت‌های تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط قرار دهد. «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است قیمت هرمترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (۲۰) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید. به هریک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات راساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین باز پرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف می‌باشند. شرکت‌های ذی‌ربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هرسه‌ماه یک بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌نمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت‌های ذی ربط پرداخت گردد.» دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۸ با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۸، امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد. م
• به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید. ۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)
• هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط، توسط دولت تعیین می‌گردد. ۹
• به منظور تسریع در روند اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف
• طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۵۰۵) جدول شماره (۶) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۴) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح‌های فصل‌های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد. ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)
• اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۶) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد (۸۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا چهل درصد (۴۰%) آن را برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح‌های فصل‌های مذکور هزینه نماید و چهل درصد (۴۰%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص یابد. بیست درصد (۲۰%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام روستاها شامل طرح‌های آبرسانی به روستاها و راه‌های روستایی و اجراء طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار می‌گیرد. ج
• منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۸ را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد (۹۵%) از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد (۵%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و صندوق‌های رفاه کارکنان این شرکت‌ها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تخصیص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای به این شرکت‌ها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)
• سازمان تربیت بدنی مجاز می‌باشد پروژه‌های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد ردیف ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۶) این قانون، با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد (۱۰%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد (۳۰%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید. ه -- آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۱۰
• به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره (۶) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از این بند، از محل اعتبار جزء (۵۳) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد. ۱۱ - الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵):

الف۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخص‌های موضوع ماده (۲۹) قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پست‌های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده (۳۱) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند. الف۲- در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاه‌های اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند. الف۳- در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد (۴%) از بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد (۱۳)،(۱۶) و (۲۴) هزینه نمایند. الف۴- وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارایی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند (۴) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید. الف۵- کمیته ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهارنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت. گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. الف۶- تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (۵۹۸) قانون مجازات‌های اسلامی خواهد بود. ب - ب۱- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می‌شود. دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره (۵) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در. جزء (۲۴) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تامین و پرداخت می‌شود. درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (۴۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جزء (۱۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تامین و پرداخت می‌شود. جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده‌های موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می‌شود.در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند (تا سقف بیست درصد (۲۰%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت) ممنوع می‌باشد. ب۲- اعمال افزایش‌های موضوع این بند در مورد دستگاه‌های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود. ب۳- پرداخت فوق العاده‌های بندهای۵ و۶ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می‌باشد. ب۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود. ب۵- در ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت زیر درسال ۱۳۸۸ به جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/ ۶ /۱۳۷۰) جایگزین می‌گردد: (وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)،(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی) ۱۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)

• به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد (۱۰۰%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماری‌های صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید. ۱۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
• به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تاسیسات پادگان‌ها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۹ جدول شماره (۶) این قانون واریز نمایند. ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد (۳۰%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد. عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ۵۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به یگان‌های ذی ربط پرداخت می‌گردد. ۱۴ (منسوخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۶)
• حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می‌گردد. ۱۵
• به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ۱۶ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۵/۰۶)
• به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه گر تعیین خواهد شد. ۱۷
• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف متفرقه ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود. ۱۸
• دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند. مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد. خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه‌های اجرایی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد. سهم اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای استان‌ها از محل ردیف‌های مختلف پیش‌بینی شده در این قانون در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویت‌های توسعه و براساس شاخص‌های موجود و به نسبت سهم شهرستان‌ها توزیع می‌گردد. دو نفر از نمایندگان هراستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند. ۱۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
• به شهرداری‌های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرح‌های عمرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند. ۲۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (۱%) از درآمد عملیاتی خود را در سال ۱۳۸۸ (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت‌ها و بانک‌های مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود، اقدام نماید. دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. ۲۱
• دولت موظف است حداقل ۳۵% از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳.۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و همچنین حداقل ۲۰% از اعتبارات ماده (۱۲) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد و بیست و دومیلیارد (۲.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد. ۲۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• کلیه سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمان‌های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند. ۲۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• مبالغی که به هر یک از موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند. ۲۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۸۸ اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره (۲۰) مربوط به سال ۱۳۸۷، پس از امتیازبندی بیمارستان‌های آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استان‌ها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید. به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می‌گردد. اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می‌نمایند. سازمان‌های بیمه گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازاء حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستان‌ها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مکتسبه بیمارستان، معادل ۶/۱ برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری (هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستان‌های فوق و از محل اعتبار بند (۹) ردیف ۵۵۰۰۰۰ که در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستان‌ها هیچگونه اعتبار هزینه ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد. درصد پرداختی توسط بیمه شده (فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه‌های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی می‌باشند. سازمان‌های دولتی در عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی این بیمارستان‌ها را باید در اولویت قرار دهند. ضوابط اجرایی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک‌های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه‌های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان بندی و سایر موارد تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات جزء (۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد. گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. ۲۶
• کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می‌کنند، موظفنداین اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج ودستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
• به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرح‌های مسکن و معوض نصاب‌های مالکانه و سایر برنامه‌های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید. ۲۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند ۱۲۴ ردیف ۱۲۹۰۰۰ و بند ۴۰ ردیف ۱۱۳۵۰۰ براساس درخواست دستگاه‌های مزبور توسط وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می‌یابد. ۲۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهر سازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. ۳۰
• سه درصد (۳%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. این اعتبار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ۳۱
• در سال ۱۳۸۸ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۸ شرکت‌های مزبور (مندرج در پیوست شماره (۱۳) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال ۱۳۸۸ شرکت‌ها در مجامع عمومی آنها نیست. ۳۲
• به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود. ۳۳
• به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند. ۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین می‌شود. سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید. آیین‌نامه مربوط توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۳۵
• مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف ۵۸-۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۱ یا ردیف ۱۴۰۱۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تامین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرک‌ها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک‌ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد. این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می‌شود. ۳۶
• مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف ۵۹-۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۰، ۱۱۰۲۰۰، ۱۱۰۳۰۰ و ۱۱۰۵۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی می‌باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می‌شود. ۳۷ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآیی و بهره وری، اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده وتکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال ۱۳۸۸ و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد. الف
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات هزینه ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد. ب
• کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بیمه گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است. ج
• دولت مکلف است حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه‌های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد. د
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجایی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید. ه
• - آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۳۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
• هزینه‌های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان‌های دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد. ۳۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
• دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت‌های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال ۱۳۸۸ اقدام کند. ضوابط افزایش و آیین‌نامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۴۰ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
• به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره ۱۱۰۴۰۰ و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد (۱۳%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی (۳۰%) حمایت کند. تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۱۱/۰۶)
• فهرست محصولات نهایی مصرفی کشاورزی موضوع این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص و ابلاغ می‌گردد. ۴۱
• مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر، از طریق دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. ۴۲
• به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واریزی استان‌ها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استان‌ها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار استان‌ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (۸۰%) برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استانی و بیست درصد (۲۰%) به صورت اعتبارات هزینه ای هزینه شود. ۴۳ - الف
• دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه اندازی» درجدول شماره (۱-۱۰) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد. ب
• طرح‌های جدید موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) پس از تصویب مطالعات امکان سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود. ج
• شروع عملیات اجرایی طرح‌های موضوع جدول شماره (۱۶) منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۴۴
• درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ جدول شماره (۱۷) از محل سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تامین خواهد بود. ۴۵
• احکام بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۸ تنفیذ می‌گردد. ۴۶
• دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و واگذاری دارایی‌های مالی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد. ۴۷
• در سال ۱۳۸۸ بیمه شدگان مرد دارای حداقل۶۰ سال و زن دارای حداقل ۵۵ سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، از جزء (۳) بند «ب» قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید. ۴۸۱۳۸۸/۱۲/۲۴
• نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۸ از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط اخذ نماید. ۴۹ - الف
• دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرایی و برنامه، تهیه و به کمیسیون‌های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود. ب
• دولت موظف است گزارش نظارتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سال ۱۳۸۸ را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند. ج
• شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرایی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود. د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
• طرح‌های موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) (طرح‌های مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (۲۰) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سال‌های آتی در جداول مربوط درج شود. ۵۰ - الف
• سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد. ب
• کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (۹۶) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ گزارش عملیاتی سال ۱۳۸۷ را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وکمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ۵۱
• دولت مکلف است در سال ۱۳۸۸ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکت‌های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (۱) و شرکت‌های دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره ۲) ماده (۲) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) و کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی اصلی و عملیاتی: الف
• شرکت‌های مادرتخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند. ب
• سازمان خصوصی سازی موظف است سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۸ ابلاغ نماید. ج
• به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت‌های اصلی و عملیاتی، شرکت‌های مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت‌های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیات مدیره شرکت‌های قابل واگذاری را منتشر نماید. د
• دولت مکلف است مطابق با بند (ح) ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی شرکت‌های قابل واگذاری و طرح‌های نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تعیین تکلیف و واگذار نماید. ۵۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
• وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یک بار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیوست شماره (۳) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به تفکیک طرح به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید. ۵۳
• دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای پروژه‌های جدید، نیمه تمام و قابل بهره‌برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می‌باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سال‌های آتی در قالب ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند. دولت موظف است حداقل پنج درصد (۵%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید. ۵۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
• به منظور تامین درآمد ردیف ۳۱۰۵۰۳ حکم بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در سال ۱۳۸۸ تنفیذ می‌گردد. مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲-۵۳۰۰۰۰ دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن هزینه نماید. ۵۵
• از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است. ۵۶
• در اجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضا مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ می‌گردد. ۵۷
• به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند (۵۰) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سیاست‌های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نیز باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. ۵۸
• صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون با رعایت مواد (۷۹) و (۸۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس شاخص‌های توسعه هر شهرستان بین طرح‌ها و پروژه‌های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت پروژه‌های سفرهای استانی از این محل ممنوع است. ۵۹
• یک درصد (۱%) تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۳۸۰/۱۱ (حوادث غیرمترقبه) به سه درصد (۳%) افزایش می‌یابد. اعتبار مازاد بر یک درصد (۱%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذی ربط در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد. ۶۰
• دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزارمیلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید. الف
• اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که خاتمه آنها سال ۱۳۸۸ است، کاهش نیابد. ب (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۵/۰۶)
• از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و مابقی از اعتبارات هزینه ای با درصد یکسان کسر شود. تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۵/۰۶)
• اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و سازمانهای وابسته به آنها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و پرداخت می‌شود تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۱۱/۰۶)
• اعتبارات ردیف‌های زیر از کاهش موضوع جزء«ب» بند (۶۰) مستثنی می‌شود: ۱- صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری. ۲- اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین. ۳- اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان. ۴- یارانه‌ها (شامل یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، ضررو زیان خریدهای تضمینی، تعهدات خاص از جمله نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها، زندان‌ها، تنظیم بازار و یارانه دارو). ۵- بیمه خدمات درمانی. ۶- برنامه درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی. ۷- حق عضویت سازمان‌های بین‌المللی. ۶۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
• دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد. استفاده از هرمحل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هرصورت ممنوع است. ۶۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
• در سال ۱۳۸۸ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری‌ها معاف می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی مبالغ به میلیون ریال شماره طبقه بندی عنوان مبلغ مندرج در لایحه نظر کمیسیون تلفیق ۱۱۰۱۰۲ مالیات علی‌الحساب شرکتهای دولتی ۱۵.۲۳۶.۳۰۸ ۱۱.۸۴۲.۱۱۰ ۱۱۰۳۰۵ مالیات نقل و انتقال املاک ۱.۴۹۲.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۱۰۴۰۳ حقوق ورودی دستگاههای اجرایی (جمعی - خرجی) - افزایش مربوط به واردات واگن ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۱۰۵۰۱ مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی ۱۴.۵۶۵.۰۰۰ ۱۴.۵۶۵.۰۰۰ ۱۳۰۴۰۹ درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی (سهم دولت) ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۱۴۰۱۰۱ دادگستری جمهوری اسلامی ایران - افزایش تعرفه طرح هر شکایت کیفری به مبلغ ۵۰ هزار ریال و در مرحله تجدیدنظر به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال، افزایش تعرفه طرح دعوی غیرمالی و امور حسبی به مبلغ ۵۰ هزار ریال و در مرحله تجدیدنظر به مبلغ ۱۰۰هزار ریال و تعرفه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب به ۲۰۰ هزار ریال ۲.۵۰۰.۰۰۰۰ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱۰۱ دیوان محاسبات کشور ۷۰۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۱۴۰۱۱۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• تعویض سندهای مالکیت ۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱۱۳ درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۳۶۶.۰۰۰ ۱۴۰۱۱۴ درآمد حاصل از تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۶۰.۰۰۰ ۱۳۰۴۰۱ درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۶۰۱۰۱۱ (۱) درآمدهای متفرقه کل کشور ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۳۷۵.۰۰۰ ۱۳۰۳۰۱ درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی ۲۵.۱۰۰ ۳۸.۶۱۰<۱۴۰۱۰۲ درآمد حاصل از خدمات انتظامی (۲۴۳ میلیارد ریال از افزایش مربوط به صدور و تمدید گواهینامه) ۴۰۰.۰۰۰ ۶۴۳.۰۰۰ ۱۴۰۱۰۴ درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی ۶۵.۰۰۰ ۱۰۱.۲۸۸ ۱۴۰۱۰۶ درآمد حاصل از خدمات مخابراتی - حق استفاده از فرکانس رادیویی ۶۱۹.۰۰۰ ۸۸۶.۸۰۰ ۱۴۰۱۱۲ (۲) درآمد حاصل از خدمات گمرکی ۲۵۰.۰۰۰ ۴۳۵.۶۰۰ ۱۴۰۱۲۰ وزارت کار و امور اجتماعی - سایر خدمات (افزایش مربوط به صدور و تمدید پروانه کار) ۲۶۹.۰۰۰ ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱۴۰۲۰۱ درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی ۱۴.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۱۴۰۲۰۶ درآمدهای حاصل از فروش سایر کالاها (۱۰۰ میلیارد ریال از افزایش مربوط به انستیتو پاستور) ۱۴۵.۳۰۰ ۲۴۵.۳۰۰ ۱۴۰۲۰۸ درآمد حاصل از فروش داروهایی که امکان سوءمصرف دارند. ۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰۱۱۵ درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۵۰.۰۰۰ ۷۹.۰۰۰ ۱۶۰۱۱۴ درآمد حاصل از وجوه برگشتی از تسهیلات اعطایی به محکومین معسر ۰ ۵۰.۰۰۰ ۱۶۰۱۱۵ درآمد حاصل از وجوه برگشتی از تسهیلات اعطایی به زندانیان ۱۰۰.۰۰۰ ۲۱۰۱۰۵ منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی ۰ ۶.۴۶۰.۰۰۰ ۲۱۰۲۰۴ منابع حاصل از فروش و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۰۲۰۹ منابع حاصل از فروش پادگان‌ها به شهرداری ۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱۰۳۰۱ منابع حاصل از استفاده از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های عمرانی ۱۲.۹۵۵.۷۰۰ ۱۱۲.۹۵۵.۷۰۰ ۳۱۰۵۰۱ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ ۳۱۰۵۰۲ منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی - سهم بخش تعاون ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ۳۱۰۵۰۳ واگذاری معادن ۵۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱۰۵۰۵ منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱۰۵۰۶ منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون سازمان‌های حمایتی و نهادهای عمومی غیردولتی (جمعی - خرجی) ۰ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱۰۵۰۷ منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران ۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱و۲- در خصوص لایحه مربوط به این ردیف به جزء ۳ بند ه- ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۶ مندرج در این مجموعه مراجعه شود.