متن قانون
ماده ۱
- ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از: الف - هیات بازسازی. ب - دادگاه. ماده ۲
- هیات بازسازی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود. تبصره ۱
- از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیات بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسان رسمی استان تهران معرفی می‌نماید. تبصره ۲
- حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی‌البدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد. تبصره ۳
- هیات بازسازی دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر به انتخاب هیات خواهد بود. ماده ۳
- دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاه‌های کیفری ۲ دادگستری مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به این کار اختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پرونده‌های هیات بازسازی رسیدگی خواهد کرد. ماده ۴
- اعضای هیات بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارای شرایط زیر باشند: الف - عدم سوء سابقه. ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته. ج - تاهل و داشتن حداقل سی سال تمام. ماده ۵
- جلسات هیات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با ۳ رای معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاء‌اصلی به جای آنها علی‌البدل شرکت می‌نمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است. ماده ۶
- سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سوالات کتبی هیات و یا استعلام دادگاه‌های مربوط در اسرع وقت و خارج از نوبت پاسخ بدهند. ماده ۷
- هیات بازسازی میتواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در‌اختیار هیات بگذارند. تبصره ۱
- اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مومن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچگونه سابقه سوئی نداشته باشند. تبصره ۲
- گروههای تحقیق فقط می‌توانند درباره افرادی که هیات بازسازی تحقیق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها ماموریت تحقیق داده است‌اطلاعات جمع‌آوری نمایند. اطلاعات جمع‌آوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود. تبصره ۳
- گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیات بازسازی نماید. ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)
- هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی به طور دائم منفصل خواهد شد. ۱ - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲ - تابعیت غیر ایرانی. ۳ - اعتیاد به مواد مخدر. ۴ - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن. ۵ - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته. ۷ - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی. ۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری. ۹ - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۰ - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها. ۱۱ - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق. ۱۲ - سوءاستفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است. ۱۳ - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شوون کارشناسی. ۱۴ - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان‌الهی مبتنی است. ماده ۹
- عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده ۸ توسط هیات بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه موضوع این قانون ارسال خواهد شد. رای دادگاه قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده ۱۰
- هیات بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادر نماید. تبصره
- هیات میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رای قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاه است. ماده ۱۱
- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاه‌های این قانون میباشد. ماده ۱۲
- تعیین محل هیات موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت حق‌الزحمه و ماموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد. ماده ۱۳
- صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید. ماده ۱۴
- مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۴ سال است. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی