متن قانون
ماده ۱
- انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است. ماده ۲
- هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت‌الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک‌آن معدن را بقیمت عادله سابقه به دولت بفروشد و یا آنکه دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده مینموده است همه‌ساله بصاحب ملک عاید دارد. ماده ۳
- اگر معدن تازه در اراضی ثابت‌الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت. ماده ۴
- برای اداره کردن معادن نمک وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در طهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود. ماده ۵
- کلیه مخارج استخراج نمک به عهده دولت است. ماده ۶
- قیمت نمک در سر معدن از قرار یکهزار مثقال یکهزار دینار خواهد بود. ماده ۷
- برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه این کار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت. ماده ۸
- برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح میداند تاسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود. ماده ۹
- عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه میشود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در راس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد. ماده ۱۰
- وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه طهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج‌نموده و بشکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.