متن قانون
ماده واحده
- قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ باستثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق بگیران از صندوق دولت نیز خواهد بود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیات دولت مکلف است ادارات و بنگاههائی که در نتیجه قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کل‌دارائی درآمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یکماه قسمتهائی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی آنها به وزارت خانه‌های دیگر منتقل و یا به صورت و وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیات دولت مجاز است کلیه آیین‌نامه‌هائی که تاکنون از طرف دکتر‌میلیسپو صادر گردیده کلا یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید. تبصره ۱
- دولت مکلف است بلا درنگ وسائلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که بکلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم دارد. تبصره ۲
- دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید به طور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری‌عمل نماید. تبصره ۳
- دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتیکه لازم بداند تشکیل دهد و از‌تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تکثیر صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم به عمل آورد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی