متن قانون
ماده ۱ - متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق و تبصره ذیل آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد: تبصره ۲ - نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزد‌ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد. ماده ۲ - ماده (۱۹) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۱۹ - در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رای باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: الف - در موارد ذیل برگه‌های رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب می‌گردد: ۱ - آراء ناخوانا باشد. ۲ - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد. ۳ - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. ب - در موارد ذیل برگه‌های رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نمی‌گردد: ۱ - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. ۲ - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد. ۳ - آراء کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند. ۴ - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد. ۵ - آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد. ۶ - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ۷ - آراء تکراری. ۸ - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد. ۹ - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. ۱۰ - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد. ۱۱ - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رای نوشته شده باشد. ۱۲ - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. تبصره ۱ - کل آراء مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ - آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رای کسر می‌شود. تبصره ۳ - آراء باطل ماخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی‌گردد. ماده ۳ - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل