متن قانون
ماده واحده (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ز» به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ الحاق می‌شود: ز- ۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی این قانون، اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرایی ذیل الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون توزیع گردد. ۱- ۱- پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه‌های راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر ۲- ۱- [منسوخ شده است]. ۳- ۱- [منسوخ شده است]. ۴- ۱- پنج درصد (۵%) در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان ۵- ۱- چهار درصد (۴%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط ۶- ۱- سه درصد (۳%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاههای بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی ۲- دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را به نسبت اعتبار هر طرح از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال به همین نسبت از این محل تامین نماید. دستگاههای اجرایی مذکور در این بند مکلفند پس از تخصیص قیر موضوع این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت شاخص‌های مربوطه برمبنای میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های استانی نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند. به منظور هماهنگی و تسهیل اجرای این بند کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ این بند تشکیل می‌شود. ۳- ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه‌های طرحهای مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. ۴- فروش قیر موضوع این بند و سایر راههای انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دریافت کنندگان به هرشکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد. ۵ - گزارش عملکرد این بند به تفکیک زیر طرح (پروژه) های محل مصرف توسط دستگاههای اجرایی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف