متن قانون
ماده ۱
- تبصره ذیل به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری الحاق می‌گردد. تبصره - در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. ماده ۲
- تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری الحاق می‌گردد. تبصره ۱ - در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباه خود می‌برد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. تبصره ۲ - در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. تبصره ۳ - در اعمال تبصره‌های ۱ و ۲ که برای یکبار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می‌تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه‌هائی که در اجرای این تبصره‌ها به وسیله شعب صادر می‌شود قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. ماده ۳
- تبصره زیر به ماده ۱۹ اضافه می‌گردد. تبصره - افزایش شعب تجدیدنظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می‌باشد در این صورت اعضاء اصلی هیات از ۷ نفر به ۵ نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رئیس کل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری