متن قانون
ماده واحده
- تبصره‌های زیر به ماده (۱) قانون اصلاح ماده (۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۲ الحاق و تبصره قبلی به تبصره (۷) تغییر می‌یابد: تبصره
- ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و‌بیست و سه میلیون (۹۲۳/۰۰۰/۰۰۰ /
- ۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سر رسید شده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید. تبصره ۲ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده نماید. تبصره ۳ - به منظور اتمام عملیات و بهره‌برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه ای به دولت اجازه داده می‌شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد. حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائی‌های سرمایه ای استانی اختصاص می‌یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد. به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید. تبصره ۴ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد. تبصره ۵ - به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیر دولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات هیات امناء ارزی خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ ماده واحده و تبصره‌های آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی