متن قانون
ماده واحده
- سه تبصره به شرح زیر به ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات اضافه میشود: تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم بقانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۳۹ منحصر و محدود بموارد زیر خواهد بود: ۱ - حق ورود کشتی بدهانه بندر (ردیف ۱ تعرفه). ۲ - حق ورود کشتی به بندر (ردیف ۲ تعرفه). ۳ - حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف ۵ تعرفه). ۴ - عوارض فانوسهای دریائی (ردیف ۹ تعرفه). ۵ - عوارض بندری کالای وارده (ردیف ۱۲ تعرفه). ۶ - [منسوخ گردیده است.] ۷ - عوارض بهداشت بندری (ردیف ۱۴ تعرفه). افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق‌الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین میباشد. سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه‌های تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خدمات فوق‌العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر اجرای ماده ۵۸ قانون امور گمرکی مصوب خردادماه ۱۳۵۰ یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آنها را به عهده میگیرد یا قبلا به عهده گرفته است هزینه‌های بندری تلقی میشود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با موسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه شرکتهائی که به موجب این قانون تاسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون‌های دارائی و استخدام مجلسین میباشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط به وسیله هیات سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با همان حقوق بازنشسته نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲/۲/۲۴ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی