متن قانون
(اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱) ماده واحده
- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق‌می‌گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضایی تعیین و به این سمت منصوب می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به استناد بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون‌اساسی با شورای عالی قضایی است. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶)
- بودجه سازمان همه‌ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶) -کلیه دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول مربوط به مراجع قضایی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها و نهاد‌ها منتزع و به این سازمان منتقل می‌شود. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- کارمندان غیر نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود. تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- از این پس سازمان قضایی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش - شهربانی - ژاندارمری - سپاه - پلیس قضایی - بسیج - کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر میباشد. تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- آییننامه اجرایی قانون فوق‌الذکر توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه تدوین و به تصویب خواهد رسید و پشتیبانیهای لجستیکی و مالی و پرسنلی سازمان قضایی ارتش بدادگستری جمهوری اسلامی ایران تا تصویب آییننامه مذکور کمافی‌السابق برابر قواعد و مقررات و روشهای مربوط قبلی به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- از تاریخ ابلاغ و تصویب آییننامه مربوط باین قانون هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت. تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)
- از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضایی ارتش به سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی