متن قانون
ماده واحده
- اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است. تبصره ۱
- دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند. تبصره ۲
- در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رای دادگاه صالح است. تبصره ۳
- قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵/۱/۱۷ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی