متن قانون
ماده ۱
- بندهای ۱ و ۲ و ۹ و ۱۱ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح و بندهای ۱۴ و ۱۷ آن حذف میشود: بند ۱ ماده ۶ - تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور. بند ۲ - ماده ۶ - بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی. بند ۹ - ماده ۶ - بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش. بند ۱۱ - ماده ۶ - بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور. ماده ۲
- بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ به شرح زیر اصلاح میگردد: بند ۱ ماده ۷ - مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور از‌صاحبه نظران آنان استفاده میشود.) بنده ۳ ماده ۷ - دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینه‌ها دارای تجربه و بصیرت بوده و با‌مسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند. ماده ۳
- بند ب ماده ۸ به شرح زیر اصلاح میگردد: بند ب ماده ۸ - اعضای وابسته که برای مدت ۲ سال از طرف شورا انتخاب میشوند، تجدید انتخاب آنها بلا مانع است. ماده ۴
- ماده ۹ و بندهای ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۱ آن به شرح زیر اصلاح و بند ۱۲ اضافه و بند ۱۰ و تبصره ماده ۹ حذف میگردد: ماده ۹ - تعداد اعضای رسمی یا پیوسته به ۱۷ نفر تغییر مییابد. بند ۳ - یکنفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان. بند ۴ - سه نفر مطلع و صاحبه نظر از هر یک از رشته‌های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی. بند ۶ - یکنفر صاحبه نظر در صنایع و معادن به انتخاب شورای عالی صنایع. بند ۷ - یکنفر صاحبه نظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی. بند ۱۱ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. بند ۱۲ - وزیر جهاد سازندگی. ماده ۵
- ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۰ - اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت میشوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رای‌گیری خواهند‌داشت. تبصره - اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌ای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حق‌تقدم خواهند داشت. ماده ۶
- ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ اضافه میگردد: ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی