متن قانون
(منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷) ماده ۱ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می‌پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷» لغو می‌گردد. تبصره ۱
- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره ۲
- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۴۵)، ماده (۱۶۸) و بند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و در بند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح می‌شود. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد. تبصره ۱
- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد که: الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد. ب - در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد. ج - نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی، یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد. تبصره ۲
- حق ثبت سفارش پرداختی کالا‌هایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخیص نشده‌اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب می‌شود. تبصره ۳
- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می‌گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) میان شهرداریها و سی درصد (۳۰%) میان دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۹)
- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۷ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً‌دفاعی کشور لغو می‌گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده دردستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض]. ب (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه] دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض [ ج (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- بنزین سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش [بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض] د (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش (به‌عنوان عوارض ه (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد یک و نیم درصد (۵/۱%) قیمت فروش به عنوان عوارض. آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند یک درصد (۱%) قیمت فروش (به عنوان عوارض). تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (ه-) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قابل استرداد می‌باشد. نحوه استرداد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف
- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی، کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات] پنج درصد (۵%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض ب
- واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات). ج
- برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض). د
- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه، تالار‌ها و باشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض). ه
- - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض). و
- عوارض سالیانه انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. ز
- شماره گذاری انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو‌های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض]. ح
- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناور‌ها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (۱۰%) [و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ %)] تقلیل می‌یابد. ط
- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز‌های مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد. تبصره ۱
- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو‌ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می‌گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو‌هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می‌شود لازم الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو‌هایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد. ی
- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرز‌های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و از مرز‌های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (۰۰۰ /۳۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تبصره ۲
- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو‌ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می‌گردد. تبصره ۳
- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود. ماده ۵ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمد‌های ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا‌های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تبصره ۱
- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. تبصره ۲
- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می‌شود. تبصره ۳
- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی می‌گردد. تبصره ۴
- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷) - الف
- مالیاتهای موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. ب
- عوارض موضوع بندهای (الف) و (ه-) ماده (۳) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (ه-) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحد‌های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد. ج
- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد‌های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود. د
- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهرها (شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهرها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد. تبصره ۱
- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداریها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید. تبصره ۲
- تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (۳) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحد‌های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. تبصره ۳
- وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست. تبصره ۴
- مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده ۷ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش‌بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده ۸ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده ۹ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)
- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی