متن قانون
ماده واحده
- ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۳ - قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. تبصره ۱ - سایر دریافتیهای مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و..... مشمول این حکم میباشند. تبصره ۲ - دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآوردههای جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامهریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههای جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، میباشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیشبینی نماید. تبصره ۳ - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ برای افزایش بهره وری و کاهش هزینهها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تبصره ۴ - به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرف کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مینماید. تبصره ۵ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکههای سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۶ - آییننامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۷ - احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل