متن قانون
ماده واحده
- ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع بقطع و فصل دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده زیر تصویب می‌شود. ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکم‌ها رای خود را نداده یا رای داده‌اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود مگر این‌که دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی به طریق حکمیت کتباً تراضی نمایند. این قانون که مشتمل بر یک ماده (واحده) است در جلسه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری