متن قانون
ماده واحده
- به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید: الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
- تبصره‌های الحاقی تبصره ۳۵- به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید: ۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. ۲- تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. ۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. ۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. ۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد. ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. ۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تامین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است. تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید. اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. تبصره ۳۸- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای با شرایط زیر اخذ نماید: ۱- وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد. ۲- طرحهای موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۳- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب
- تبصره‌ها و جداول اصلاح شده ماده واحده ۱- بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد. ۲- در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد. ۳- در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید. ۴- در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد. ۵- با توجه به مشکلات موجود در تامین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱۷) ریال از اعتبارات ردیف ۱-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳-۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود. ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- (جداول پیوست) مربوط به احکام تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) (مبالغ به میلیون ریال) شماره طبقه بندی عنوان مبلغ مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ مبلغ اصلاح شده تغییر ۱- تغییرات منابع (جدول شماره ۵ قانون بودجه) ۷۲۲ /۳۶۷ /۱ ۷۲۲ /۳۶۷ /۱ ۰ ۳۱۰۱۰۷ انتشار اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهیهای دولت از جمله بدهی به بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی ۰ ۱ ۱ ۳۱۰۱۰۸ انتشار اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران ۰ ۱ ۱ ۳۱۰۶۰۱ منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سالهای قبل ۷۲۲ /۳۶۷ /۱ ۷۲۰ /۳۶۷ /۱ ۲- ۲- تغییرات مصارف (جدول شماره ۸ قانون بودجه) ۰۰۰ /۳۰ ۰۰۰ /۳۰ ۰ ۱۴ - ۱۰۱۰۰۰ تسویه بدهیهای دولت از جمله به بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی ۰ ۱ ۱ ۱۵ - ۱۰۱۰۰۰ بازپرداخت بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران - ۱ ۱ ۲ - ۱۰۲۰۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده معوق ۰۰۰ /۳۰ ۹۹۸ /۲۹ ۲- جدول شماره (۳) بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده واحده) (مبالغ به میلیارد ریال) ردیف عنوان مبلغ ۱ مطالبات قانونی بانکها ۰۰۰ /۱۰۰ ۲ مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما و مطالبات فرهنگیان ۰۰۰ /۲۰۵ ۳ مطالبات شهرداری‌ها از دولت ۰۰۰ /۲۵ ۴ پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی ۰۰۰ /۷۰ جمع ۰۰۰ /۴۰۰ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی