متن قانون
ماده واحده
- به منظور حداکثر استفاده بهینه از بودجه عمومی دولت و رفع مشکلات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و غیره کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات لازم را در قالب تبصره‌های ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۳ به عمل آورد: تبصره ۱
- افزایش اعتبارات هزینه ای بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایش‌های فوق از محل صرفه جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تامین خواهد شد. تبصره ۲
- هرگونه کاهش اعتبار طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه ای مشخص شده در پیوستهای شماره (۱) و (۲) برای تامین پرداخت‌های هزینه‌ای تبصره (۱) ممنوع می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل