متن قانون
ماده واحده
- تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) به آن الحاق می‌شود: تبصره ۵ - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد. تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد. واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند. در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیرساخت‌ها را بر عهده دارند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۶ - شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند. تبصره ۷ - سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود. سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاههای موضوع گروههای (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (۷۰ ٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می‌شود. برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی